تونسيات يقدّمن أوّل عرض أزياء عربي للملابس الداخلية

قدّمت مجموعة من عارضات الأزياء التونسيات، على هامش الدورة الأولى من صالون متوسطي للملابس الداخلية بمعرض الشرقية، عرضا علنيا للملابس النسائية الداخلية هو الأول من نوعه في تونس وفي بعض البلدان العربية.

وتختتم الدورة الأولى من الصالون المتوسطي للملابس الداخلية، الذي يمتد على ثلاثة أيام، يوم 17 أفريل الحالي. وتشارك في هذا المعرض المهني 50 مؤسسة لصناعة الملابس الداخلية من تونس ومصر وسوريا وإيطاليا وفرنسا واليونان.

وشاركت في عرض الأزياء 10 شابات جامعيات من تونس. ويقطن أغلبهن بأحياء راقية في العاصمة تونس. وقدمت العارضات آخر التصاميم العالمية للملابس النسائية الداخلية وملابس السباحة والنوم.

ودعي إلى حضور الحفل الذي أقيم، يوم الخميس، صحفيون ومستثمرون في صناعة الملابس الداخلية وحتى سفير الصين. كما حضره عدد من زوار المعرض بينهم نساء محجبات.

ولم يسمح منظمو الحفل سوى للمصور الفوتوغرافي الرسمي للمعرض بتصوير العرض. وقد طلب من الصحفيين عدم التصوير بكاميراتهم الشخصية لكن كثيرا من الحاضرين صوروا العرض بهواتفهم المحمولة.

وقالت نزيهة نمري مصممة الأزياء التونسية ومنظمة عرض الأزياء "هذه أول مرة في تونس والمنطقة العربية التي يتم فيها تنظيم عرض للملابس الداخلية تقدمه عارضات تونسيات".

وأثار تنظيم العرض سيلا من الانتقادات بين من سمع به من المواطنين. وردا عن سؤال حول الانتقادات التي أثارها تقديم العرض في تونس البلد المسلم، قالت نمري إن عروض الأزياء بصفة عامة "مهنة كأي مهنة أخرى" وأن تقديم هذا النوع من العروض لا يعني أن العارضات "غير محترمات".

وأضافت نمري التي تدير وكالة لعارضات الأزياء إن العارضة الواحدة تقاضت 250 دينار تونسي عن العرض الذي استمر ساعة واحدة.

وقالت عارضة الأزياء خولة خياطي التي شاركت في العرض إن والدها رفض بشدة دخولها عالم عرض الأزياء، لكن أمها وافقت على ذلك، وأشارت إلى أنها قدمت أول عرض أزياء في سن 16 عاما.

وأضافت "ما المشكل في ذلك فالتونسيات يسبحن في الشواطئ وهي أماكن عامة بالبيكيني، ثمّ إننا لا نقوم بالإغراء بل نقدم عرضا تجاريا لماركات من الأزياء التي يلبسها الناس".

يذكر أن تونس رابع مصدر عالمي للملابس الداخلية بعد الصين وتركيا والهند.

وتمثل الملابس الداخلية ثاني صادرات تونس من الملابس الجاهزة بعد السراويل. بلغت عائدات تصدير الملابس الداخلية عام 2009 نحو 570 مليون دينار تونسي.