اقتحمت عناصر الأمن الجزائري مقر قناة “الأطلس” المستقلة، وقامت بحجز ومصادرة الكاميرات ووسائل تسجيل الصوت…
اقتحمت عناصر الأمن الجزائري مقر قناة "الأطلس" المستقلة، وقامت بحجز ومصادرة الكاميرات ووسائل تسجيل الصوت.
وحاصرت قوات الأمن مقر القناة، وطلبت من الصحافيين والعاملين فيها البقاء بداخلها، تنفيذاً لقرار أصدره وكيل الجمهورية لمحكمة العاصمة الجزائرية.
وقال مدير القناة، هشام بوعلوش، لـ"العربية.نت" إن الصحافيين تفاجأوا بعناصر الأمن وهي تدخل المقر، دون إشعار مسبق، وهو ما خلق حالة من الذعر وسط الصحافيين والعاملين، مشيرا إلى أن عناصر الأمن فتشوا المقر.
واعتبر بوعلوش ما قامت به السلطات اتجاه القناة هو استفزاز واضح لحرية الإعلام والحق في التعبير، ومحاولة للتضييق على القنوات ووسائل الإعلام التي تقدم مساحة للرأي والرأي الآخر.
وتبنت القناة خطا سياسيا معارضا للسلطة، ويرجح أن يكون دعمها لحركة "بركات" التي تقود مظاهرات في العاصمة ضد ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في انتخابات أبريل المقبل، ودعمها للمرشح للانتخابات رئيس الحكومة الأسبق المرشح علي بن فليس، سبب المتاعب التي تواجهها القناة.
لكن مصادر أخرى ترجح أن تكون خلافات سابقة بين المساهمين في القناة طرحت في المحاكم، السبب وراء حجز كاميرات القناة.
وتعمل قناة "الأطلس" كباقي القنوات الجزائرية المستقلة في الجزائر بصفتها قنوات أجنبية، لكون قانون السمعي البصري الذي يرخص بإنشاء القنوات المستقلة لم يدخل حيز التطبيق، رغم مصادقة البرلمان عليه، لكن الرئيس بوتفليقة لم يوقع عليه بعد.