المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تواصل خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح اليوم الجمعة، بمجلس نواب الشعب بباردو، الجدل بخصوص الفصل 126 من مشروع القانون الاساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، حيث تم رفض كل طلبات تعديله المقدمة من كتلتي الجبهة الشعبية وآفاق تونس، والمتعلقة بإضافة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانية الجماعة المحلية.
فقد إعتبرت النائبة ريم محجوب (كتلة آفاق تونس)، في هذا الصدد، أن كل الديمقراطيات تعتمد مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في إعداد ميزانيات الجماعات المحلية، وهو مبدأ يحد من التفاوت بين الجنسين ويأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة في المخططات والميزانيات المعدة، كما أنه يتماشى مع الأمر الحكومي الصادر مؤخرا والذي يحث على المساواة بين الجنسين، على حد قولها.
وقد تم رفض هذا التعديل وتعديلين مشابهين ب56 صوتا رافضا و34 صوتا موافقا ودون تسجيل أي إحتفاظ.
ورغم عدم مرور التعديلات المقدمة، فقد سقط الفصل 126 في صيغته الأصلية ب79 صوتا موافقا ورفض 4 أصوات وإحتفاظ 32 نائبا بأصواتهم.
وينص هذا الفصل في صيغته الأصلية، على أن “تلتزم الجماعة المحلية باعتماد الشفافية والتشاركية في إعداد ميزانياتها السنوية، في وثيقة شاملة وواضحة وموحدة على أساس تقديرات واقعية وصادقة ونزيهة، تتضمن كل الموارد والنفقات ومختلف التعهدات…”
كما سقط الفصلان 127 و 128 حيث تحصل الأول على 83 صوتا موافقا فقط، و تحصل الثاني على 102 صوتا موافقا، في الوقت الذي يتوجب فيه أن تحصل الفصول على 109 أصوات ليقع المصادقة عليها.
ويهتم الفصلان المذكوران بكيفية التصرف في الموارد الذاتية للجماعة المحلية، التي تتحصل عليها من الاداءات والخطايا والمخالفات والمساهمات حسب مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية.
وقد إنتقد عدد من النواب، خاصة منهم نواب الجبهة الشعبية والكتلة الوطنية والكتلة الديمقراطية، ضعف الحضور بالجلسة العامة وعدم إكتمال النصاب القانوني لتتم المصادقة على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
واعتبرت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)، أن نواب الحزب الحاكم وخاصة منهم نواب حركة نداء تونس، يتعمدون الغياب وتعطيل المصادقة على مشروع القانون، مشيرة إلى أن نواب حركة نداء تونس لا يتجاوز عدد الحاضرين منهم بالجلسة العامة 22 نائبا.
وطالبت عبو في هذا الصدد، بنشر قائمات النواب المسافرين والغائبين وتحميل الجميع مسؤولياتهم، كما دعا نواب آخرون إلى تطبيق القانون بصرامة على النواب الغائبين.
