بعد توسعة المجال الترابي لبلدية دقاش في ولاية توزر ليشمل مناطق دغومس وبوهلال وسبع آبار والمحاسن سيكون للمجلس البلدي المنتخب عدّة رهانات أبرزها تحسين البنية التحتية وبعث مشاريع اقتصادية تعود بالمنفعة على سكان البلدية وتحسين مواردها نظرا لضعف مواردها وغياب مشاريع توفر للبلدية إمكانية التعويل على مواردها الذاتية” هي أبرز مقترحات عدد من سكان البلدية.
حيث أشار العديد منهم في تصريح لمراسلة (وات) أن المنطقة ما زالت تعتمد على القطاع الفلاحي في غياب قطاعات أخرى يمكن أن تساهم في تنوع النسيج الاقتصادي مؤكدين أن المناطق الريفية التي تم إلحاقها ببلدية دقاش في حاجة الى تحسين بنيتها التحتية وخصوصا مد شبكة الطرقات وتعصيرها وتهيئة شبكة التنوير العمومي والتطهير.
ويرى عدد آخر أن حل الوضع العقاري للبلدية يعد أولوية فعليها توفير مقاسم سكنية بعد أزمة السكن لوصول البلدية الى مستوى صفر رصيد عقاري هذا الى جانب مواصلة الجهود فيما يتعلق النظافة والتهيئة وردم العيون الناضبة التي تحولت إلى مصبات للفضلات وإيجاد الحلول للفضلات المتجمعة على أطراف المدينة والتجاوزات المرتبطة بالاستيلاء على أراضي الدولة.
وقد أحدثت بلدية دقاش سنة 1957 ويبلغ عدد سكانها حوالي 21590 نسمة تمتد على مساحة 3ر61 كلم مربّعا يحدها جنوبا شط الجريد ومن الشرق معتمدية المظيلة وغربا معتمديتا توزر وحامة الجريد ومن الشمال معتمدية المتلوي يرتكز نشاطها الاقتصادي على القطاع الفلاحي حيث تبلغ المساحات المزروعة بالنخيل حوالي 2247 هكتارا.
وتنتشط بها سبع وحدات لتكييف التمور وتصديرها وتضم المركز القطاعي للتكوين المهني الفلاحي في زراعة النخيل والمركز الجهوي للبحوث في الفلاحة الواحية ويبلغ طول الطرقات المرقمة حوالي 20 كلم كما وصلت نسب الربط بشبكتي التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب 99 بالمائة.
وتتميز كامل المنطقة البلدية باحتوائها لعدد من المعالم الأثرية كموقع كستيليا الروماني غير أن أغلبها تعاني التهميش ويطالب سكان المنطقة بحمايتها وتوظيفها في المجال الثقافي والسياحي.
وترشح للانتخابات البلدية المقررة ليوم 6 ماي أربع قائمات ثلاث حزبية (حركة النهضة- حركة نداء تونس حركة الشعب) وقائمة مستقلة ( الأمل والطموح) للتنافس على عضوية المجلس البلدي المتكوّن من 18 مستشارا من المفترض أن يختارهم 12823 ناخبا .