المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“جولة بين سطور كلمة الرئيس في اجتماع قرطاج 2 .. الخطة أولا… والحكومة ثانيا” و”سواء كان على رأسها أو غيره … حكومة تصريف أعمال في كل الاحوال” و”بعد الانتخابات البلدية وقبل الامضاء على قرطاج 2 … الافاق المسدودة والمخارج الصعبة” و”ممثلون عن أكثر من 1900 قائمة سيحكمون البلديات .. خلافات ومعارك البرلمان تخيم على المجالس البلدية؟” و”الهروب الى الامام لم يعد ينفع..”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
سلطت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الضوء على الخطاب الافتتاحي لرئيس الجمهورية، يوم أمس، بمناسبة انعقاد لجنة الرؤساء في اطار مسار وثيقة قرطاج 2 مشيرة الى أن الباجي قائد السبسي تخاطب مع قطبين أولهما طلب التسريع بتغيير جوهري في الحكومة وثانيهما طلب اسعافها بالبقاء وتكليفها بتنفيذ الاولويات المتفق عليها مع اجراء تعديلات على التركيبة اذا ما اقتضت الحاجة.
وأضافت أن تونس تمر اليوم بواحدة من أصعب المراحل سواء من ناحية تلبسها بأحلك وضعيات الوهن الاقتصادي والتنموي أو من ناحية توفرها على مؤشرات مستنسخة من مرحلة انخرام التوازن السياسي مؤكدة على ضرورة وضع تصور مغاير لادارة الاشهر المتبقية قبل الاسحقاق الانتخابي لسنة 2019، الشهور التي ان لم تدر بما يلزم من التجرد والكفاءة ونجاعة الخيار فانها ستقودنا حتما الى نقطة الصفر وعليه فان الفاعلين السياسيين والاجتماعيين ليسوا أمام محض عملية اعادة ترتيب وترميم بل أمام مسؤولية تاريخية للتجاوز وليس غير التجاوز، حسب ما ورد بالصحيفة.
ورجحت، في ورقة أخرى، أن مهمة الحكومة الجديدة لن تتجاوز “تصريف الاعمال” سواء كان على رأسها الشاهد أو غيره من الشخصيات الوطنية وهو ما سيتم اعلانه بعد الانتهاء من تحديد الاولويات حسب ما أكد رئيس الجمهورية في افتتاح اجتماع لجنة الرؤساء متوقعة أن يتم الحسم نهائيا في موضوع التعديل ان كان جزئيا أو عميقا شاملا خلال الاجتماع الاخير للجنة الرؤساء آخر الاسبوع الجاري.
ولاحظت صحيفة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن الرؤية منعدمة وكل المؤشرات تقول بأننا مقدمون على حلول ترقيعية على كل المستويات في الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وفي معالجة معضلة المالية العمومية وفي التغيير الوزاري وفي استيعاب نداء تونس لهزيمته الانتخابية مشيرة الى أن هذه الحلول الترقيعية هي النتيجة لكل ما زرعناه على امتداد هذه السنين الاخيرة وعلى وهم الوفاق المعطل وغياب النفس الاصلاحي الشامل والقوي.
وأضافت أن الصورة في تونس اليوم سريالية الى حد بعيد بل أحيانا الى حد العبث ولكن في الحقيقة هنالك عقلانية ما وراء كل ما يحدث ونحن اليوم بصدد حصد جملة التناقضات التي زرعناها على امتداد ثلاث سنوات ونصف منذ بدء العهدة الانتخابية للاغلبية الحالية بل الادق أن البداية تعود الى تضمين دستور 2014 لتناقضات تعيش اليوم البلاد على وقعها المدوي.
وتطرقت (الشروق) في ورقة خاصة، الى نتائج الانتخابات البلدية الاخيرة مبينة أنها لم تسفر عن حصول طرف وحيد على أغلبية مريحة داخل الاغلبية الساحقة من المجالس البلدية المنتخبة باستثناء عدد قليل من الدوائر البلدية حصلت فيها قائمات النداء أو النهضة على نسبة فاقت 50 بالمائة من المقاعد.
وأضافت أن هذه الصورة أحالت الملاحظين الى ما حصل مباشرة اثر الانتخابات التشريعية سنة 2014 حيث لم يتمكن أي طرف من الحصول على أغلبية تفوق 50 بالمائة من جملة المقاعد وبالتالي فان ما حصل طيلة السنوات الماضية داخل البرلمان من خلافات مطولة وصعوبات في التوافق و”معارك” وتعطيلات مختلفة قد يتكرر داخل أغلب المجالس البلدية والجهوية.
واعتبرت أن هذه الصورة ستؤثر حتما على العمل داخل المجالس البلدية خاصة عند المرور الى المراحل الحاسمة التي ستتطلب اتخاذ القرارات المحلية الهامة والتي تستوجب بدورها تصويتا عليها بالاغلبية داخل المجالس مبينة أن الاختلافات ستحصل دون شك بين مكونات المجلس البلدي الواحد لاسباب سياسية حزبية أو فكرية أو أحيانا لمصالح ضيقة حيث اتسم المشهد السياسي العام بخلافات واختلافات عديدة على مستوى مجلس نواب الشعب بلغت حد محاولات تبادل العنف بين بعض النواب أو تبادل التهديدات والشتائم والاتهامات على المنابر الاعلامية أو تحت قبة البرلمان والتشهير بخصوصيات الحياة الخاصة أو العائلية وهو ما يلقي بظلاله على المجالس البلدية التي ستكون بدورها مختلطة سياسيا مما سيؤثر سلبا على تجربة الحكم المحلي.
أما جريدة (الصباح) فقد رأت في مقالها الافتتاحي، أنه من الواضح أن تونس أمام محطة أخرى تضاف الى محطات سابقة في قاطرة المفاوضات بين الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج لاعادة تحريك القاطرة وتجنيب البلاد مزيد الاهتزازات والازمات وقد وجب الاعتراف بأنها ستكون مفاوضات غير محسومة وبلا ضمانات وهي مرشحة الى أن تتحول الى مسلسل لا ينتهي فيما بقي على موعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والرئاسية المرتقبة في 2019 والتي تحدد حسابات وتحركات الاطراف المعنية.
واعتبرت أنه سيكون من السذاجة توقع الاعلان عن الاولويات اليوم أو الالتزام بتنفيذها بما يضع حدا لتأجيل الحلول المؤلمة والاستمرار في التخفي وراء سياسة النعامة واخفاء الرأس في الرمل والمضي قدما في الهروب الى الامام مضيفة أنه لم يعد بالامكان اليوم انكار ما تعيش على وقعه البلاد من تحديات ومخاطر غير مسبوقة كما لم يعد بالامكان تجاهل ما تحتاجه البلاد من ضرورة ترتيب للبيت قبل وقوع المخاطر، حسب تقدير الصحيفة.
