طلب عروض وطني للمساندة في إنجاز عملية التفويت في 51 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية للتنقيب

قررت الوزارة الأولى (الإدارة العامة للتخصيص) التفويت في كتلة أسهم تمثل 51 بالمائة من رأس مال الشركة وذلك لفائدة مستثمر استراتيجي من قطاع التنقيب على البترول.

وفي هذا الإطار تعتزم الإدارة العامة للتخصيص الاستعانة ببنك أعمال في مرحلتي الإعداد لهذه العملية وتجسيمها. وتتمثل المهام الموكولة لبنك الأعمال في تقييم الشركة التونسية للتنقيب و ضبط وتنفيذ إستراتيجية التسويق و تجسيم عملية التفويت.

وتكون المشاركة في طلب العروض الحالي مفتوحة للعارضين التونسيين الذين لهم صفة بنك أعمال وكذلك كل مؤسسات القرض طبقا لأحكام الفصل الثاني من القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بمؤسسات القرض والتي تستجيب لكل الشروط المطلوبة ضمن ملف طلب العروض.

توجه العروض إلى الإدارة العامة للتخصيص بالوزارة الأولى في أجل أقصاه يوم 5 سبتمبر 2007.