اعترف القضاء الأسترالي أمس الأربعاء بوجود “جنس ثالث”، لا ذكر ولا أنثى، كمت وأتيح التصريح به في السجلات المدنية….
اعترف القضاء الأسترالي أمس الأربعاء بوجود "جنس ثالث"، لا ذكر ولا أنثى، كمت وأتيح التصريح به في السجلات المدنية.
"ذكر"، أو "أنثى"، أو "غير محدد"ّ! هذا ما يمكن تسجيله في مديرية الأحوال المدنية بأستراليا منذ أن أقرت أعلى سلطة قضائية في البلاد وجود "جنس ثالث" معترف به على أساس ملف طبي. ويأتي هذا القرار في ختام معركة قضائية طويلة خاضها نوري ماي ولبي وهو شخص لا يعتبر نفسه لا رجلا ولا امرأة.
نوري ماي ولبي البالغ من العمر 52 سنة ولد ذكرا ثم خضع في 1989 لعملية جراحية لتغيير جنسه فتحول إلى امرأة. لكن العملية الجراحية لم تضع حدا لحيرته بشأن هويته الجنسية. وفي 2010 وافقت مديرية الأحوال المدنية في الغال الجديدة، وهي ولاية تقع في جنوب شرق أستراليا عاصمتها مدينة سيدني، على تسجيله تحت صفة "جنس غير محدد". لكنها تراجعت بعد ذلك عن قرارها وأبطلت التسجيل. وقال نوري ساعتها أنه تعرض لـ "اغتيال اجتماعي".
وبعد شكاوى واستئناف حكم من الطرفين، اتخذت الأربعاء أعلى محكمة في البلاد قرارا باعترافها بوجود "جنس ثالث". وأشاد سامويل روثرفورد وهو مدير مجموعة ناشطين بالقرار، معتبرا أنه "يفتح الطريق نحو المساواة ويغلقه في وجه التمييز". ويثير هذا القرار القضائي تساؤلات حول انعكاساته على الزواج، لأن أستراليا لا تعترف سوى بالزواج الذي يربط بين رجل وامرأة.