المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“تسونامي فقدان الصواب السياسي .. الرئيس في قرطاج .. والرئاسة في القصبة” و”المسار العبثي … وتغيير الحكومات” و”حوكمة البلاد تحتاج الى ملراجعة جذرية” و”بعضها يدعو لانتخابات مبكرة والبعض الاخر يتمسك باحترام الدستور .. استنفار في المعارضة البرلمانية ضد مسار وثقية قرطاج 2″، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، أن المتتبع لسير عمل مؤسسات الدولة حكومة ورئاسة وغير ذلك يخال نفسه أمام مشهد “سريالي” يطغى عليه الطابع المأسوي الذي تعمق ويتعمق بفعل انحسار مساحة الامل في ايجاد حلول للازمة الاقتصادية ولحالة الاحتقان الاجتماعي التي بلغت مرحلة اليأس عند بعض الفئات والجهات مع تواصل العجز الحكومي وشلل عملها لاسباب موضوعية قاهرة ولانعدام الكفاءة بالخصوص والذي زاده تشتت أذهان حكومة بين المطلوب العاجل لفك عقدة النمو والازمة الاقتصادية والاجتماعية وتعلق همتها بالمطامح والمطامع الشخصية والتي بلغت في بعض الاحيان مرحلة النزوات وأساسا تلك المرتبطة باستحقاقات 2019 التشريعية والرئاسية.
وأضافت أننا نعيش اليوم فصلا جديدا من فصول مأساة هذا الوطن، أرض تمكن بها “وباء الغباء” و”شيزوفرينيا النخبة” مشيرة الى أن الكل يتفق على أن الوضع مأزوم وأن الحكومات المتعاقبة وخصوصا الحكومة الحالية فشلت في ايجاد الحلول واجتمعوا لايجاد وضبط خطة عمل قوامها برنامج يتضمن حلولا عاجلة ويمهد الطريق لاخرى آجلة واتفقوا عموما على كل البنود تقريبا ومع ذلك فهم مختلفون على مصير حكومة أقر جميعهم بأنها فشلت في التشخيص وفي ايجاد الحلول وأنها تفتقر الى الخبرة والكفاءة في التسيير فمنهم من طالب بالرحيل ومنهم من طالب بترحيل الخلاف الى لجنة الرؤساء التي يشرف عليها الرئيس، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أنه مهما كان تقييم أداء يوسف الشاهد أو أداء أعضاء حكومته فان مشاكل تونس المتراكمة لا يمكن أن تحل بتحوير وزاري مهما كان حجمه ومهما كان اسم رئيس الحكومة أو أسماء الوزراء وكتاب الدولة مشيرة الى أنه لا أحد من اللذين سيتم تعيينهم ومهما كان لونهم الحزبي يملك عصا سحرية فتونس تحتاج اليوم الى معجزة لتخرج من هذا النفق العبثي الذي تعيشه منذ سبع سنوات دون أن يلمس المواطن أي نتائج ملموسة في حياته اليومية حيث أن كل المؤشرات سلبية الى حد صرنا نطمح فيه الى العودة الى مؤشرات 2010 التي تبدو اليوم بعيدة المنال.
وأضافت أن تونس تحتاج اليوم الى حكومة قليلة العدد من كفاءات الادارة التونسية غير خاضعة للمحاصصة الحزبية وغير مهتمة بالجدل العبثي في مجلس نواب الشعب وفي استوديوهات الاذاعات والفضائيات ولا هم لاعضائها سوى العمل على انقاذ تونس مع مساندة من الاطراف الاجتماعية والاعلام الذي يفترض أن يلعب دورا وطنيا في حشد الراي العام لمساندة حكومة للانقاذ قبل عام ونصف من الاستحقاق الانتخابي.
من جهتها اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها، أن مصير حكومة الشاهد لا يهم الان بالنظر الى أنها ليست أفضل من سابقاتها وتعويضها لن يمثل خسارة فادحة فالمهم اليوم هو تغيير جذري لحوكمة البلاد ولاعادة الصندوق الى مركز الاختيار والقرار ولممارسة سياسية منسجمة مع نص الدستور وروحه وأن يحسم نهائيا مع الهياكل الموازية دون أن يعني ذلك أن لا نؤسس لحوار اجتماعي ومدني ولكن وفق القوانين المنظمة للحياة العامة فقط لا غير مبرزة أن بداية الحل تكمن في استقالة جماعية لكل منظومة الحكم حتى نعيد من جديد الكلمة للشعب وحتى لا نخسر كليا ما تبقى من هذه العهدة الانتخابية.
وأضافت أن ضعف مؤسسات الدولة لا يعود فقط الى منظومة الحكم الحالية بل أيضا الى المعارضات الاساسية التي عجزت الى حد الان عن التأطير الادنى للمواطنين وعن الوجود الفعلي والوازن في الميدان لان ذلك من شأنه أيضا أن يحصن مؤسسات الدولة (كالبرلمان مثلا) وأن يجعلها الاطار الاساسي للحوار الديمقراطي، حسب ما جاء الصحيفة.
وسلطت (الصباح) في ورقة خاصة الضوء على مسار وثيقة قرطاج 2 الذي يواجه العثرات والكبوات بحثا عن التوافق الذي يرضي الاحزاب والمنظمات الوطنية الموقعة على اتفاق قرطاج مشيرة الى الجدل الذي لا يزال محتدما بشأن مصير رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد وطاقمه الوزاري الذي فشل في ادارة المرحلة وفشل أيضا في ضمان الدعم السياسي اللازم من الائتلاف المشكل للحكومة.
واعتبرت أن مازاد في تعميق الازمة الاقتصادية والاجتماعية الراهنة هو تعثر هذا المسار السياسي الذي أدخل البلاد في حالة ترقب وانتظار لمآل مسار سياسي فشل في انقاذ البلاد من مشاكلها وفشل في انقاذ نفسه من صراعات حزبية داخلية بدأت تنخره من الداخل وتنذر بتهاويه مضيفة أنه في ظل كل ذلك بدأت المعارضة في حشد صفوفها وفي توجيه سهام نقدها لمنظومة الحكم التي تحملها مسؤولية ما يحصل اليوم في المشهد السياسي وانقسمت آراء المعارضة البرلمانية بين من يدفع الى انتخابات سابقة لاوانها لتغيير منظومة الحكم وبين من يدعو الى احترام الدستور واحترام ارادة الشعب التي أوصلت من يحكمون اليوم الى سدة الحكم.
