أفاد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، مساء الاحد، أن “المجلس قرر دعم موقف رئيس الحركة راشد الغنوشي الداعي إلى الاستقرار والتوافق والمضي في الإصلاحات المتفق عليها بين شركاء وثيقة قرطاج2، وتفويضه لمواصلة المشاورات بما يحقق المصلحة العليا للبلاد”.
وأكد الهاروني، في ندوة صحفية مساء اليوم الأحد، عقب اختتام أشغال الدورة 20 لمجلس شورى النهضة، أن المجلس لم يتطرق إلى مسألة التمسك ببقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة وخاصة عدم ربط كل الوضع ببقائه من عدمه.
وأضاف أن النهضة ستحاول في اجتماع يوم غد الإقناع بوجهة نظرها والسعي إلى التوافق مع شركائها في وثيقة قرطاج2 على قاعدة توفير شروط الاستقرار والإصلاح ودعم الوحدة الوطنية، مشيرا إلى الاتفاق على أن الحكومة التي ستتولى الإصلاحات المضمنة في وثيقة قرطاج 2 هي حكومة سياسية وليست تكنوقراط وأن لا تترشح للانتخابات القادمة.
وبين أن حركة النهضة ستحرص خلال اجتماع مجلس الرؤساء على البحث على التوافقات في ما بقي من القضايا العالقة، مؤكدا العمل على مواصلة سياسة الحركة في التوافق مع رئيس الجمهورية ومع شركائها في وثيقة قرطاج وفي حكومة الوحدة الوطنية، والانتصار للاستقرار والتوافق والإصلاح ودعم الوحدة الوطنية.
كما صادق مجلس شورى النهضة، وفق الهاروني، على الـ63 نقطة التي اتفق عليها الممضون على وثيقة قرطاج في المجال الاقتصادي والاجتماعي، داعيا إلى تعاون كل الأطراف لتحويلها إلى واقع وتوفير شروط ذلك في أقرب الآجال وفي أفضل الظروف.
وكان الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية الموقعة على وثيقة قرطاج، قرروا أن يبقى اجتماعهم المنعقد يوم الجمعة الماضي بإشراف رئيس الجمهورية، مفتوحا إلى يوم غد الإثنين، وذلك لمراجعة كافة الأطراف لهياكلها وتحديد موقف نهائي من النقطة 64 الخلافية الواردة بوثيقة قرطاج 2، والمتعلقة بمسـألة التحوير الحكومي.