” تناولت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ، اليوم الثلاثاء ، عدد من الاخبار والمتفرقات ذات العلاقة بالشان الوطني ، من ابرزها مادة “الجيلاتين” المستخدم في تونس “حلال” ووالي القصرين يكشف اسباب استقالته اضافة الى ان الخطوط التونسية تدعو عملاءها للتصويت لها قبل يوم 19 اوت 2018 للفوز باحدى جوائز الطيران .
وجاء في موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” ان “الجيلاتين” المستخرج من جلد الخنزير ليس مستعملا في تونس وأن تونس تستعمل “جيلاتين” حلال بنسبة خطر صفر وفق ما اكده افخري قزقز رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومكلف بالمراقبة الصحية لقطاع الألبان .
واضاف ،ان استعمال المستحضرات والمضافات الغذائية في صنع مادة ” الياغورت ” على سبيل المثال لا يكون إلا بعد دراسات معمقة من أجل تقليص نسبة الخطر .
ومن جهته، أوضح مدير حفظ الصحة وحماية المحيط محمد الرابحي أن ” الجيلاتين ” مادة اولية يتم استخدامها حسب الهدف وتخضع للمراقبة الفنية
عند التوريد لدى المصالح المختصة بوزارة الفلاحة سواء كان من حيث التركيبة أومن حيث مطابقتها للمعايير الوطنية والعالمية ، مشددا على أن
مادة “الجيلاتين” المستخدمة في صنع الياغورت مستخلصة من جلود الأبقار ولا علاقة لها بالخنزير حسب قوله.
وذكر، ذات الموقع ، ان والي القصرين سمير بوقديدة كشف عن الأسباب التي دفعته الى تقديم استقالته قبل رفضها من طرف رئيس الحكومة.
وقال ” إن بعض الأطراف لا يخدمها استقرار المنطقة بعد الانطلاق في عملية تفكيك منظومة الفساد وما يعنيه ذلك من ضرب لمصالحها بحسب تعبيره متحفظا عن الكشف عن هوية هذه الأطراف وعن نشاطها بالمنطقة وعما إذا كانت هي السبب المباشر لتقديم طلب الاستقالة.
وأضاف، في السياق ذاته ، أن اعتمادات هامة تم رصدها للقصرين إلا انه لم يتم صرفها لفائدة التنمية بالجهة لتعثر المشاريع ، مؤكدا انه لا يمكن الحديث عن تنمية واستثمار دون استقرار.
وافاد موقع ” قناة نسمة ” ان وزير الداخلية لطفي براهم اذن للمتفقد المركزي بوزارة الدّاخلية والمتفقدين بالإدارة العامة للحرس الوطني والإدارة العامة للأمن الوطني بالتحول على عين المكان للتحقيق في ملابسات حادث غرق مركب في سواحل قرقنة وتحديد المسؤوليات تجاه من ثبت ضلوعه في أي تقصير محتمل.
وأكّد الوزير، أن القوات الأمنية بمختلف أسلاكها ستتمركز في القريب العاجل بجزيرة قرقنة من أجل سد الفراغ الأمني بها والتصدي للجريمة
المنظمة مع العمل في كنف التناغم والتكامل مع أهالي المنطقة.
ويشار، الى ان قوات الأمن كانت قد انسحبت في شهر أفريل من سنة 2016 بشكل كامل من جزيرة قرقنة وحلت محلها قوات عسكرية، وذلك بعد مواجهات اندلعت بينهم وبين محتجين بعد محاولة فك اعتصام عدد من العاطلين عن العمل أمام شركة “بتروفاك” وأمام استمرار إيقاف مجموعة
من المعتصمين والمطالبة بتوفير التشغيل والتنمية لأبناء المنطقة.
وافاد موقع اذاعة ” شمس اف ام ” ان الخطوط التونسية الناقلة الوطنية دعت عملاءها الى التصويت لها قبل يوم 19 اوت 2018 للفوز باحد ألقاب “وورلد ترافل اوورد”، التي ستشارك فيها كبريات شركات الطيران الافريقية .
وبينت الشّركة ، ان الالقاب المطروحة للتباري هي ” افضل شركة الطيران في افريقيا لسنة 2018″ و”افضل علامة تجارية في افريقيا” و”افضل شركة خدمة طيران اقتصادي” و”افضل مجلة طيران افريقية “.
ويمكن التصويت للخطوط التونسية من خلال الدخول الى موقع المسابقة على الرابط التالي: https://www.worldtravelawards.com/vote
ونقلت الخطوط التونسية، خلال سنة 2017، زهاء 3 ملايين و500 مسافر. كما عرفت نسقا متواصلا في موضوع الحركة الجوية لاكثر من 12 شهرا على التوالي ( بيانات مارس 2018 ). علما وان الشركة توزع مجلة “الغزالة ” للمسافرين على متن خطوطها .
وفي موضوع اخر، اشار ذات الموقع ، الى ان السفارة السعودية في تونس نفت خبر منع الفنانة لطيفة العرفاوي من دخول المملكة لأداء مناسك العمرة. وكتبت السفارة في تغريدة على حسابها على موقع تويتر ” أن المواطنة التونسية لطيفة عليه العرفاوي والتي ظهرت في مقابلة تلفزيونية وادعت منعها من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة لم يسبق لها التقدم بطلب تأشيرة للحج أو العمرة “.
وأضافت ” أن ما ادعته المواطنة التونسية لطيفة والمعروفة فنياً (لطيفة التونسية) غير صحيح إطلاقا وبإمكانها التقدم بطلب الحصول على تأشيرة كغيرها متى رغبت “.
وجاء في موقع اذاعة ” موزاييك اف ام ” أنّ عدد العاملين في الوظيفة العمومية يبلغ 690.091 موظفا وعاملا من بينهم 152.756 انتداب في الفترة بين سنة 2011 و2016 ومن بين هؤلاء نجد 6839 انتداب استثنائي لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام و2929 من ذوي شهداء الثورة وجرحاها الى جانب تسوية وضعية 45 الف من عملة المناولة والحضائر والآلية 16وذلك وفق دراسة انجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية
واشارت ،الى ان من أبرز استنتاجات الدراسة وجود ارتفاع في عدد الانظمة الاساسية الخصوصية بهدف الحصول على منافع مادية الى جانب وجود هيكلة غير متوازنة حسب الاصناف للموظفين مقابل هيكلة متوازنة للعملة هذا بالاضافة الى وجود منظومة تأجير معقدة ومتشعبة مع غياب منظومة تقييم ناجعة لاداء العون العمومي وغياب نظام للتصرف التقديري في الموارد البشرية.