تمحورت مداخلات نواب التأسيسي مساء أمس خلال الجزء الأول من الجلسة العامة من المخصص للنقاش في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في قضايا شهداء وجرحى الثورة حول تداعيات مثل هذه الأحكام…..
تمحورت مداخلات نواب التأسيسي مساء أمس خلال الجزء الأول من الجلسة العامة من المخصص للنقاش في الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية في قضايا شهداء وجرحى الثورة حول تداعيات مثل هذه الأحكام التي تتعارض وروح العدالة الانتقالية ولم تنصف عائلات شهداء وجرحى الثورة ومثّلت كسرا لاستقلالية ونزاهة القضاء العسكري.
وقد طالب العديد من النواب بضرورة تحصين الثورة من خلال تفعيل الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بموانع الترشح للانتخابات القادمة، كما دعوا إلى ضرورة سحب ومراجعة الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية والإسراع بإنشاء دوائر مختصة تتعهد بملفات شهداء وجرحى الثورة والتعجيل بإحداث هيئة الحقيقة والكرامة.
وقد خلص النقاش العام إلى التوافق حول التعجيل بالنظر في مشروع القانون عدد 44 /2012 المتعلق ببعث دوائر عدلية مختصة لطرح قضايا شهداء الثورة، على أن يتم عرضه على الجلسة العامة في ظرف عشرة (10) أيام.
هاجر الكريمي