مراجعة القانون المتعلق بالوكالة الوطنية للنهوض بالبحث والتجديد

اقتضى نقل الإشراف على قطاع التكنولوجيا إلى وزارة الصناعة والتكنولوجيا و المؤسسات الخاضعة لإشرافها، مراجعة القانون المتعلّق بالوكالة الوطنية للنهوض والتجديد الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي أوكل غليها القانون مهام تتعلّق بالتجديد التكنولوجي.

واستنادا إلى جملة هذه المعطيات، سيتمّ عرض على أنظار مجلسي النواب والمستشارين مشروع قانون يرمي إلى تغيير تسمية "الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والتجديد" لتصبح "الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي". وبناء على ما تقدّم وفي صورة المُصادقة على هذا المشروع، سيتمّ حذف المهام المتعلّقة بالتجديد التكنولوجي لتصبح مهام الوكالة الوطنية مهام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، عبر الفصل الثاني (جديد) تتمثل في المساهمة في انجاز البرامج الوطنية للبحث والمساعدة على إحداث مكاتب تثمين ونقل التكنولوجيا ومتابعتها مع مساعدة الهياكل العمومية للبحث ونقل التكنولوجيا والمساهمة أيضا في إحداث وتنشيط مُجمّعات البحث والمساعدة على تنفيذ التصرف المالي للمشاريع المرتبطة بنشاطات البحث التعاقدي، علاوة على عرض خدمات وساطة بين هياكل البحث والمؤسسات الاقتصادية والشركاء الأجانب في إطار التعاون الدولي.

كما تتمثل المهام الجديدة للوكالة في نشر برامج وآليات مرتبطة بتثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا وكذلك النهوض بثقافة التجديد التكنولوجي فضلا عن المساهمة في استغلال نتائج اليقظة العلمية والتكنولوجية وإبداء الرأي في اقتناء التجهيزات العلمية الكبرى وصيانتها واستغلالها.