زهير حمدي : “الجبهة الشعبية لن تتحالف مع الإئتلاف الحاكم إلتزاما بموقفها السياسي العام”

أكد عضو مجلس الأمناء العامين للجبهة الشعبية، زهير حمدي، أن “الجبهة لن تتحالف مع الإئتلاف الحاكم وخاصة حركتا نداء تونس والنهضة، في تشكيل المجالس البلدية المنتخبة”.

وأضاف حمدي اليوم الأربعاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه تم خلال اجتماع مجلس الأمناء العامين، أمس الثلاثاء، التأكيد على ضرورة الإلتزام بالموقف السياسي العام للجبهة، خلال عملية توزيع المسؤوليات والتحالفات في المجالس، وذلك بالعمل على بناء تحالفات مع القائمات المستقلة والأحزاب الفائزة التى لا تنتمي إلى الإئتلاف الحاكم.

ولاحظ أن العمل البلدي هو في جوهره عملية سياسية وأن موقف الجبهة من الإئتلاف الحاكم سيكون ثابتا في المجالس البلدية، قائلا في هذا الصدد: “لا يهمنا الحصول على أي موقع بأي ثمن كان ونحن نعتبر أن النداء والنهضة جزء من الأزمة التى تعيشها البلاد ولا أمل في إمكانية التعاطي معهما”.

كما أوضح أنه ستتم دعوة كافة الفائزين إلى التمسك بالتوجه السياسي للجبهة الشعبية والحفاظ على وحدتها وإعلامهم بكيفية تجسيم ذلك على أرض الواقع، مبينا في هذا الخصوص أن الأمناء العامين سيتحوّلون إلى الجهات لعقد اجتماعات مع الفائزين، مع إمكانية عقد لقاءات إقليمية ودورات تكوينية في إدارة الشأن المحلي وذلك من أجل مزيد الإحاطة والتأطير.

أما بخصوص “البيان التوافقي” الموقّع بين قائمتي الجبهة الشعبية وحركة النهضة ب”العروسة” من ولاية سليانة، حول توزيع المسؤوليات بالمجلس البلدي، شدد حمدي على أن هذا الموقف “لا يلزم الجبهة الشعبية وتمّ بشكل انفرادي وعلى المستوى المحلّي ودون التشاور مع الهيئات القيادية للجبهة”، مشيرا إلى أن عضوين من مجلس الأمناء العامين سيتحولان إلى منطقة “العروسة”، من أجل حل هذا الإشكال.

يذكر أن والى الجهة يتولى الدعوة إلى عقد أول اجتماع للمجلس البلدي، بعد نشر نتائج الإنتخابات النهائية للإنتخابات البلدية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في أجل لا يتجاوز 21 يوما، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 175 من القانون الأساسي للإنتخابات والإستفتاء. وتخصص الجلسة الأولى لأداء القسم وانتخاب رؤساء المجلس ومساعديه وتوزيع اللجان البلدية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات قد أعلنت خلال ندوة صحفية عقدتها يوم 13 جوان 2018، عن النتائج النهائية للإنتخابات البلدية التي قدّرت فيها نسبة المشاركة فيها بـ 35.6 بالمائة

وتحصلت بالخصوص القائمات المستقلة على 2373 مقعدا، فيما فازت حركة النهضة ب 2193 مقعدا، تلتها حركة نداء تونس ب 1600 مقعد، ثم الجبهة الشعبية التي أحرزت 261 مقعدا، فالتيار الديمقراطي ب 205 مقاعد ومشروع تونس ب 124 مقعدا وحركة الشعب ب 100 مقعد وحزب آفاق تونس على 93 مقعدا…