برنامج المراقبة الاقتصادية لصيف 2010 : الفنادق والمقاهي وفضاءات الترفيه تحت المجهر

المعروف أنّ فصل الصيف يرتفع خلاله الاستهلاك بشكل ملحوظ ومرتفع من منطلق أنّه موسم الاصطياف والترفيه العائلي وكذلك موسم الأعراس والأفراح مما يجعل "حُمّى" الإنفاق الأسري ترتفع بشكل كبير.

ومن الطبيعي أن تشهد المُعاملات التجارية نوعا من الزيغ عن مسارها الاعتيادي يُغذّيه تهافت المستهلك على اقتناء عديد المستلزمات الاستهلاكية من دون وعي أو دراية بخفايا الأمور من حيث الجوانب القانونية والتشريعات المُنظمة للمعاملات التجارية بين التاجر أو مُسدي الخدمات والحريف وكذلك التأكّد من احترام جودة المنتوجات (خضر وغلال وماد استهلاكية…).

وحرصا على تأمين سير عادي للمعاملات التجارية والحفاظ على نزاهتها، ضبطت إدارة المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الجهات المُختصّة برنامجا خصوصيا لفصل الصيف الذي يرافقه هذه السنة شهر رمضان.

ويتمحور هذا البرنامج على جملة من النقاط الأساسية لعلّ أبرزها إحكام الاستعدادات لمتطلّبات الموسم الصيفي من خلال تكثيف الأعمال الإستشرافية ذات الصلة بحجم ونسق التزويد بالنسبة إلى المنتجات الاستهلاكية الحساسة وتنظيم جلسات تحسيسية قطاعية لترشيد الأسعار بالنسبة إلى القطاعات الحُرة من جهة وتطوير أساليب العرض ودعوة الأطراف إلى تحسين جودة المنتوجات وخاصّة الخدمات (فضاءات ترفيه، المطاعم، المقاهي، مسالك سياحية، شواطئ مهيأة…

كما يتضمّن البرنامج تنويع أساليب التدخلات الرقابية من خلال برمجة حملات وطنية وإقليمية وجهوية وتأمين تغطية يومية وخاصّة خارج التوقيت الإداري بما يتناسب وطبيعة الاستهلاك وتوقيته إلى جانب تفعيل نشاط فرق المراقبة الجهوية المشتركة (تجارة، صحة، سياحة، أمن، تراتيب بلدية، ديوانه…).

ومن جهة أخرى ستكون المسالك السياحية تحت مجهر المراقبة إذ ستتجه العناية في هذا المجال إلى إعداد برنامج يعنى بمراقبة المسالك السياحية من طرف فرق مراقبة مشتركة والسهر على تنفيذه مع التصدي لمختلف الظواهر غير القانونية والماسة بسمعة ومكانة المنتوج السياحي (البزناسة، الوسطاء، المخادعة…).

وبخصوص المنتوج الفندقي سيقع إخضاع الوحدات السياحية والفنادق لعمليات مراقبة مشتركة ودورية علاوة على التدقيق في مدى تقيد المؤسسات الفندقية بمقومات شفافية المعاملات ونزاهتها من جهة وجودة الخدمات المسداة بهذه الفضاءات ورفع مختلف الإخلالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في المجال.