تونس: هل يتم التراجع عن إقالة المدير العام المعهد الوطني للإحصاء خدمة للتعداد العام للسكان والسكنى؟

نفذ أمس الاثنين أعوان وإطارات المعهد الوطني للإحصاء بتأطير من النقابة الأساسية للمعهد وقفة احتجاجية أمام المعهد على خلفية قرار إقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء أيام قليلة قبل انطلاق التعداد العام للسكان والسكنى (23 افريل 2014).

وخلَف قرار إقالة المدير العام للمعهد جلال الدين بن رجب يوم السبت وتعويضه بمحمد الهادي السعيدي موجة من الغضب والرفض من إطارات وأعوان المعهد الوطني للإحصاء في وقت غير ملائم بالمرة معتبرين أن هذا الإعفاء ضربة للمعهد الذي يستعد لتنفيذ بالتعداد العام للسكان والسكنى من 23 افريل إلى 15 ماي القادم.

واعتبروا أن تغيير المدير العام في هذا الظرف بالذات غير ملائم وقد يربك عملية التعداد ولا سيما أن والمدير العام السابق هو من اشرف على كمل العمليات وملم بكل التفاصيل.

وأفاد مصدر من المعهد أن وفدا عن حركتي النهضة ووفاء بالمجلس الوطني التأسيسي قد تحول إلى معهد الإحصاء للوقوف على الوضعية وتحولوا اثر ذلك إلى كتابة الدولة للتعاون الدولي والتقوا كاتب الدولة للتحري من عملية الإقالة.

وقال المصدر ذاته أن كاتب الدولة للتعاون الدولي وعد الوفد بالنظر في المسالة وتعهد بإمكانية إرجاء قرار الإعفاء إلى حين الانتهاء من التعداد العام للسكان والسكنى.

ويذكر أن موجة من الانتقادات من العديد من الأحزاب السياسية وعدد من الخبراء الاقتصاديين قد وجهت إلى المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء السابق جلال الدين بن رجب المحسوب على حركة النهضة واتهامه بتغيير العديد من المؤشرات.

وطالبوا أيضا بضرورة إعفاءه في إطار تحييد الإدارة في إطار احترام خارطة الطريق.

رياض بودربالة

تونس: معهد الإحصاء يعتزم انتداب 3500 حامل شهادة عليا و13 ألف عون

تونس: التعداد العام للسكان والسكنى: نقص ب 150 عون وتحوير في الحملة الإعلامية