سيتطرق المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي الذي سينطلق يوم 28 ماي 2014 الى محاور عديدة تهمّ الشأن الاقتصادي وتسعى الى معالجته واخراجه من الازمة الخانقة بمشاركة الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي وممثلين عن الحكومة …
سيتطرق المؤتمر الوطني للحوار الاقتصادي الذي سينطلق يوم 28 ماي 2014 الى محاور عديدة تهمّ الشأن الاقتصادي وتسعى الى معالجته واخراجه من الازمة الخانقة بمشاركة الاحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي وممثلين عن الحكومة واتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري.
وسيهتم المؤتمر الاقتصادي بكيفية مجابهة التضخم وتحسين القدرة الشرائية للمواطن للتونسيين الى ضرورة اتخاذ الاجراءات الضرورية في هذه المسألة فضلا عن إعطاء جانب كبير صلب هذا المؤتمر للنظر في مسألة التهريب والاقتصاد الموازي الذي الحق اضرارا اقتصادية كبرى بالاقتصاد التونسي.
وبين نضال الورفلي الناطق الرسمي لرئاسة الحكومة في تصريح للصحفيين اثر انتهاء الجلسة التمهيدية لهذا الوطني المنعقدة اليم الثلاثاء 22افريل 2014أن مؤتمر الاقتصاد الوطني سيهتم كثيرا بوضعية المؤسسات العمومية وطريقة اخراجها من الوضعية المتأزمة اضافة الى اهتمامه بالتوازنات المالية الكبرى.
وسيحظى قانون المالية التكميلي لسنة 2014 باهتمام كبير في جلسات المؤتمر مثلما سيتم الاهتمام باعداد قانون المالية لسنة 2015 بتوافق سياسي عريض.
كما تم برمجة جلسات خاصة بمسألة مجابهة العجز التجاري الذي تمر بها البلاد التونسية
وسيتم الانطلاق منذ يوم غدا الاربعاء 23افريل 2014 الاجتماع في نطاق فرق عمل مشتركة بين الاحزاب والحكومة ومنظمة الاعراف و المنظمة الشغيلة واتحاد الفلاحة لاعداد تقرير دوري يتم تقديمه كل يوم اثنين بهدف التقدم في هذا الحوار وتحصيل الكثير من التوافقات قبل الانطلاق الفعلي لهذا المؤتمر الوطني.
وقال حسين العباسي أن الحكومة قد استعرضت اليوم مقترحات لهذا المؤتمر الاقتصادي ومن جانبها اقترحت الاحزاب السياسية و منظمة الاعراف والمنظمة الشغيلة تشكيل ورشات اخرى تهتم بقضايا كبرى لاتخاذ الاجراءات الازمة.
وفي نفس السياق تحدثت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في تصريح للصحفيين ان الجلسة التمهيدية للمؤتمر الوطني الاقتصادي المنعقدة اليوم قد أثبتت شعور كلالاطراف السياسية والحكومية ومنظمات المجتمع بخطورة الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد وحرصهاعلى ايجاد حلول اقتصادية عاجلة.
وسيتم تشريك كل الاطراف الفاعلة في الورشات التي ستعد لانجاز هذا المؤتمر واعداد مقترحات عملية للاجراءات التي تنقذ الاقتصاد التونسي.