“بسبب الجدل الحاد حول تقرير لجنة الحريات: الباجي في “ورطة” 13 أوت” و”المنظومة التربوية بين الغنيمة والرهينة” و”70 يوما من التوريد: خبراء الاقتصاد يحذرون من الكارثة” و”بعد فقدان 200 نوع منها: التهريب والديون وراء أزمة الأدوية”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاثنين 06 أوت 2018.
فقد أوردت جريدة “الشروق” في مقال بصفحتها الرابعة أن ما عاشته تونس مؤخرا من جدل وردود أفعال جاءت في شكل مسيرات جابت الشوارع وصلوات على قارعة الطريق وبيانات غاضبة وتصريحات مختلفة وتحركات للتعبير عن رفض تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، يدفع إلى التساؤل عن التأثيرات المنتظرة لهذا الجدل على المشهد السياسي العام وخاصة سبل تجاوز المخاطر التي قد تترتب عنه.
وفي المقابل صدرت بيانات وتصريحات تثمن التقرير وتدعمه، مما يجعل الأنظار تتجه اليوم إلى رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، صاحب المبادرة التي قدمها في أوت 2017، حيث من المنتظر أن يتصدر هذا الملف قائمة المستجدات يوم 13 أوت الجاري بمناسبة عيد المرأة، بحسب المقال الذي توقع أن يعلن رئيس الجمهورية عن قراره بشأن هذا الملف الذي سيشكل امتحانا عسيرا للباجي قائد السبسي المطالب باحترام كل المواقف والآراء بحكم موقعه كرئيس لكل التونسيين.
وذهب المقال الى اعتبار أن هذه المسألة ستكون بمثابة “حقل ألغام” مما يتطلب أكثر ما يمكن من حذر.
ومن ناحية أخرى، اهتمت “الشروق”، بمناسبة اليوم العالمي للتربية، الذي يتم الاحتفال به يوم 7 أوت من كل سنة، بملف المنظومة التربوية، معتبرة أنه رغم النقاش العام الذي رافق الإعلان في سنة 2015 عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التربوية وما حمله من بوادر مشجعة ورؤى تتلاءم مع مطالب جميع المتدخلين في هذه المنظومة إلا أنها لا تزال ترواح مكانها.
وتشير الأرقام، وفق نص المقال، إلى حجم الأزمة التي يتخبط فيها هذا القطاع والوضع المزري الذي أصبح عليه الشأن التربوي التونسي وخاصة على مستوى ترتيب الجامعات التونسية عالميا وحتى إفريقيا، رتب لا نجد لها أثرا إلا في الــ6000 جامعة الأولى على المستوى الدولي والـ50 جامعة الأولى على المستوى الإفريقي.
ولفت المقال ذاته إلى أن غياب عديد الأطراف المعنية باصلاح المنظومة التربوية شكّل عائقا أمام نجاح الحوار الوطني ومن بينها وزارة التعليم العالي ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المالية وغيرها.
وتطرقت صحيفة “البيان” الى موضوع احتياطي العملة الصعبة بعد إعلان البنك المركزي، الاربعاء الماضي، عن نزول احتياطي تونس إلى 10742 مليون دينار أي ما يعادل 70 يوما من التوريد.
ويعتبر البنك المركزي أن تراجع موجودات تونس من العملة الصعبة بهذا المقياس التاريخي مسألة خطيرة جدا خاصة بعد نزوله دون مستوى الخط الأحمر والمقدر بـ90 يوما من التوريد، وفق ذات المقال.
وأبرزت الصحيفة أن خبراء الاقتصاد يجمعون على أن تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة وانهيار سعر صرف العملة الوطنية يرجعان إلى أسباب كثيرة أهمها التوريد العشوائي وارتفاع نسبة التضخم التي شهدت ارتفاعا حادا، وذلك بحسب تقارير محلية ودولية.
كما تناولت صحيفة “الشروق” في صفحتيها الثالثة والرابعة ظاهرة فقدان ما يعادل 200 نوع من الدواء وخاصة من أدوية الأمراض المزمنة وذلك وفقا لما صرح به وزير الصحة، عماد الحمامي حيث أكد مؤخرا، أن احتياطي الصيدلية المركزية المركزية لامس 88 يوما.
ويعد هذا المؤشر خطير للغاية حسب تقديرات عمادة الأطباء ونقابة الصيادلة والرئيس المدير العام للصيدلية المركزية، أيمن مكي، الذي أكد أن نقص الأدوية يعود إلى عدم تحصل المختبرات الأجنبية على مستحقاتها في الوقت اللازم وهو ما جعل عملية توريد الأدوية تتعطل.
وأرجع المكي عدم تسديد مستحقات المخابر الأجنبية، الى الصعوبات المالية التي تعاني منها صناديق الضمان الاجتماعي والصيدلية المركزية.
وفي سياق متصل، أشار المصدر نفسه إلى أن ظاهرة تهريب الأدوية لبيعها في بلدان مجاورة على حساب صحة التونسيين، ناجمة عن دعم الدولة للأدوية، موضحا أن أسعار الأدوية في تونس تعد الأرخص مقارنة بسعر بيع الأدوية في الجزائر وليبيا والمغرب وغيرها من البلدان.