علي العريض: الحل ليس في تغيير الحكومة كلما واجهت صعوبات

قال علي العريض النائب الاول لرئيس حركة النهضة، “لا نرى أن إسقاط الحكومة هو الحل، خاصة وأن نتائج تغييرها ستكون أخطر على البلاد من الإقدام على تغيير بعض الوزراء، مبرزا ضرورة ألا تكون هذه الحكومة أو غيرها معنية بالترشح للإنتخابات القادمة” .

وأضاف العريض في تصريح اليوم السبت ل (وات)، على هامش أعمال اليوم الأول لمجلس شورى حركة النهضة، التي تنعقد طيلة يومين بمدينة الحمامات “لا نعتقد ان الحل يكمن في تغيير الحكومة مباشرة كلما واجهت صعوبات”، مؤكدا ضرورة الوقوف على الإشكاليات الحقيقية في حال فشل أي وزير في مهامه أو إفتقار سياسة ما الى النجاعة المطلوبة، خاصة وأن هذه المسألة ليست حكرا على الحكومة فحسب بل قد تشمل أيضا الاحزاب والمنظمات الوطنية.

كما إعتبر أن الإشكال قد يكون مرتبطا بالمحيط العام للحكومة الذي لا يسهل عملها أو إقدامها على انجاز الإصلاحات المطلوبة، مشيرا إلى أنه رغم توفق الحكومة في تحقيق بعض الإنجازات، إلا أن عدم الرضا عن عملها ما زال قائما في ظل ضعف المقدرة الشرائية للمواطن وإنحدار سعر الدينار نتيجة الوضع الإقتصادي الدقيق.

وشدد على أن حركة النهضة حريصة على دعم الإستقرار الحكومي وتنفيذ الإصلاحات المقررة، ومتمسكة بمبدأ أن تكون هذه الحكومة أو غيرها مؤتمنة على الإستحقاقات الانتخابية القادمة، وبعيدة عن الاتهمات بالشعبوية من أجل إعداد الارضية للإنتخابات القادمة.

من جهته، دعا عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة، رئيس الحكومة، إلى التعجيل بتوضيح مسألة هيكلة الحكومة والتحوير الوزاري حتى لا تبقى البلاد في “حالة إنتظار”، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تستعد فيها البلاد لسنة سياسية وبرلمانية جديدة.

وأكد الهاروني في تصريح ل (وات)، أن حركة النهضة ما تزال متمسكة بنهج التوافق بخصوص الموقف من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة، الذي قال “إنه في حاجة الى مزيد الحوار وعدم الاستعجال في حسم قضايا تحدد مصير الاسرة والمجتمع”، مذكرا بان نهج التوافق برز مؤخرا في جلسة منح الثقة لوزير الداخلية يوم 28 جويلية الفارط.

واعتبر أن رفع الحكومة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، يتطلب عدم إلهاء الشعب والساحة السياسية بقضايا لا تحظى بالأولوية ولا تعد من المطالب الشعبية، مبينا أن توفير قدر هام من الاستقرار في الحكومة يستدعي منها الشروع في تبني الإصلاحات التي تم إقرارها في إطار “وثيقة قرطاج” والتي تم التوافق بشأنها من قبل الاحزاب والمنظمات الوطنية.

وفي تعقيبه على مسألة تشكيل كتلة نيابية جديدة قال الهاروني، “لا بديل لتونس عن التوافق الذي تم إرساؤه منذ سنة 2011 لحماية التجربة التونسية.. لكن إدارة التوافق وأطرافه وبرنامجه ستكون من بين محاور النقاش في جدول أعمال مجلس شورى الحركة”.