المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“يوما بعد انعقاد مجلس شورى حركة النهضة وبالتزامن مع ميلاد ‘الائتلاف الوطني’..رئيس الجمهورية يستأنف لقاءاته مع الأحزاب في انتظار قرار الشاهد” و”رئيس الحكومة قد يلتزم بعدم الترشح..وهذه فرضيات التحوير القادم” و”بيان شورى النهضة في ميزان الأحزاب: المناورة؟ و”يومان رسميا وأسبوع فعليا: عطلة العيد تشلّ البلاد”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء 28 أوت 2018.
فقد لاحظت جريدة “المغرب” ، استئناف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، يوم أمس الاثنين، لسلسلة لقاءاته مع عدد من الفاعلين السياسيين، وذلك مع اقتراب السنة السياسية الجديدة وتزامنا مع الاعلان عن تشكيل الكتلة البرلمانية الجديدة وكذلك يوما بعد انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة وتأكيد بقاء يوسف الشاهد على رأس الحكومة مع اجراء تعديل وزاري عاجل وعدم ترشحه وأعضاء حكومته الى استحقاقات 2019.
وأوضحت في هذا الصدد، أن اللقاءات التي قام بها رئيس الجمهورية مع حركة مشروع تونس وكذلك رئيس الاتحاد الوطني الحر، كانت مبرمجة من قبل وبطلب منهما، بحسب ما أكدته بعض المصادر المطلعة للصحيفة، والتي أكدت على تفاعل الباجي قائد السبسي بالإيجاب مع كل طلب لقاء، وخصوصا من قبل الأحزاب الفاعلة في الساحة السياسية، سعيا لايجاد حلول توافقية للخروج من الازمة التي لا تزال قائمة والتفرغ للإصلاحات الكبرى.
وحول لقاء رئيس الجمهورية بوفد عن حركة مشروع تونس وكتلته البرلمانية يتقدمه محسن مرزوق، أفاد الناطق الرسمي باسم الحركة حسونة الناصفي، في تصريح لـ”المغرب”، بأن اللقاء تركز بالأساس على تشخيص الوضع السياسي العام في البلاد، فضلا عن استعداد حزبه وكتلته النيابية للدورة البرلمانية الجديدة.
وتحدث الناصفي، عن المشاورات الجارية مع العديد من الاحزاب السياسية الأخرى، خاصة منها حركة نداء تونس، من أجل توحيد القوى الديمقراطية في أقرب وقت ممكن واستئناف الدورة النيابية القادمة بشكل موحد، مبينا انها بلغت خطوات ايجابية، من المتوقع أن تتم ترجمتها على أرض الواقع في شهر سبتمبر المقبل.
كما شدد على موقف حزبه الثابت بخصوص وجوب تغيير الحكومة، مبرزا أن معظم الأحزاب السياسية على غرار نداء تونس وتقريبا حركة النهضة، التحقت بنفس الموقف الذي عبرت عنه حركة مشروع تونس منذ السنة الماضية والمتمثل في أن البلاد في حاجة الى حكومة غير معنية بالمحطات الانتخابية. وأشار الى ان هذه الأحزاب نفسها هي الآن بصدد انتظار رد رئيس الحكومة حول التساؤلات المطروحة، من أجل توضيح الرؤية لكافة الأطراف…
أما بالنسبة للقاء رئيس الجمهورية مع رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي، فقد لاحظ المقال أنه جاء بعد يوم من تراجعه عن فكرة الاستقالة من رئاسة الحزب وإعلان عودته الى الحياة السياسية، مشيرا إلى تطرق اللقاء للأوضاع العامة بالبلاد والسبل الكفيلة بتجاوز الأزمة السياسية الراهنة ودفع نسق الاصلاحات والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
كما بيّن ذات المقال، تزامن هذا اللقاء مع تشكيل الكتلة البرلمانية “الائتلاف الوطني”، الذي يعتبر الاتحاد الوطني الحر من بين مكوناتها الأساسية، لافتا الى ما أثاره تكوين هذه الكتلة من انتقادات خاصة حول الهدف من تكوينها، حيث اعتبرها العديد من الأطراف والفاعلين جاءت لمساندة يوسف الشاهد.
في سياق متصل، سلّطت الصحيفة الضوء، على التدوينة التي نشرها سليم الرياحي على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” والتي أعلن من خلالها عن عودته الى السياسة رغم ادراكه بأن تونس ليست في حاجة الى مزيد من السياسيين أو الأحزاب، مشددا على انها في حاجة ماسة الى مشاريع وطنية كبرى والى قوة سياسية قادرة على تجميع التونسيين حولها وإعادة الأمل والثقة في نفوسهم، مؤكدا على انه الدافع الرئيسي لعودته.
وطرحت جريدة “الصباح”، استفهاما جوهريا حول التغييرات السياسية الممكنة التي ستعيشها بلادنا خاصة بعد الموقف الأخير الصادر عن مجلس شورى حركة النهضة، معتبرة أن تحولات المشهد السياسي والاستعدادت للسنة السياسية القادمة فرضت تطورات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
وأشارت في هذا الخصوص، الى موقف حركة النهضة من الحكومة الذي عاد ليطفو على سطح الأحداث مجددا ولكن بأكثر وضوح وحزم، وذلك من خلال دعوتها الى “حاجة البلاد الى حكومة مستقرة ومنصرفة كليا الى تجسيم الاصلاحات والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون ان يكون أعضاؤها معنيين بالترشح ضمانا لنجاحها في مهامها”.
ولاحظت الصحيفة، أنه وبرغم وقوف حركة النهضة الى جانب الحكومة ودعم بقاء يوسف الشاهد، الا أنها واصلت دعوة هذا الأخير الى الالتزام بمهامه والابتعاد عن التفكير في 2019، أمام عدم تقديم الشاهد لموقف واضح من المسألة، مواصلا سياسة الهروب الى الأمام.
كما اعتبرت، أنه وأمام مواصلة دعم النهضة للشاهد، خاصة بعد ان قدمت له ضمان تمرير مقترح وزير الداخلية والتصويت لفائدته، فان عليه القبول بالأمر الواقع وإعلان التزامه بإنجاح ما تبقى من عهدته الحكومية وبإنجاح انتخابات 2019، دون ان يكون مرشحا فيها، كما حصل سابقا مع الباجي قائد السبسي في 2011 ومهدي جمعة في 2014، مبرزة أن عدم ترشح رئيس الحكومة سيتحول في بلادنا الى عرف وتقليد سياسي.
من جانبها، رصدت جريدة “الصحافة”، موقف عدد من السياسيين من بيان شورى حركة النهضة، على غرار القيادي والنائب عن حركة نداء تونس، شاكر العيادي، الذي اعتبر ان موقف النهضة هو موقف قديم جديد، مشيرا الى ان إيقانها التام بأن وضع البلاد المتأزم لم يعد يحتمل مزيدا من الانتظار، دفعها الى البحث عن حلول من شأنها ان تجعلها الرابح الأكبر في هذه الأزمة.
وأقر الناطق الرسمي باسم آفاق تونس، زهاد زقاب، بأنه لم يلاحظ تغييرا في موقف النهضة حين اشترطت على الشاهد عدم الترشح للانتخابات المقبلة ضمانا لدعمها له، مؤكدا ان الحركة تواصل مناوراتها ومراقبتها للمشهد السياسي خاصة الحراك الذي تشهده الكتل النيابية في محاولة منها لربح مزيد من الفرص السياسية للتحكم في المشهد في أبعاده المختلفة.
أما القيادي في الجبهة الشعبية، زهير حمدي، فقد أوضح بأن بيان مجلس شورى حركة النهضة ينم عن خصوصية الحركة في التعاطي الانتهازي مع كل القضايا التي تهم الشأن العام والتعامل بلغة الخطاب المزدوج، بعيدا عن الرؤى المبدئية، معتبرا أن لها لكل مرحلة خطابها وأدواتها وتكتيكها السياسي…
وتحت عنوان “يومان رسميا وأسبوع فعليا..عطلة العيد تشلّ البلاد”، تحدثت صحيفة “الشروق” عن ظاهرة تعطّل مصالح المواطنين الادارية بعد عطلة العيد الى جانب تذمّر المواطنين من غياب وندرة المواد الضرورية منها الخبز والخضر والغلال، جراء الغلق الذي تشهده أغلب المحلات التجارية طيلة أسبوع كامل بعد العيد، خاصة وأن جل أصحاب المحلات الخاصة والموظفين يعودون الى مدنهم الأصلية للتمتع بعطلة مطولة، غير مكترثين بعطلة العيد الرسمية.
وشددت “الشروق” في مقالها، على معاناة المواطن منذ أول أيام العيد والى حدود يوم امس الاثنين، من صعوبات واضطراب كبير على مستوى التزود بأبسط الضروريات، متسائلة حول الاجراءات التي ينبغي أن تقرها وزارة التجارة من أجل التأكيد على التجار وإلزامهم بفتح محلاتهم بنظام المناوبة قصد ضمان توفير احتياجات المواطن الضرورية.
في هذا السياق، اقترح بعض المواطنين، فرض عقوبات مالية للمخالفين الذين يعمدون غلق محلاتهم لمدة تتجاوز العطلة الرسمية، دون اغفال المرفق العام الذي يجب تأمين استمراريته، حيث صرح رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، ابراهيم الميساوي، بأن القانون الخاص بالوظيفة العمومية، يحدد الاعياد الرسمية وتوضحها المناشير الصادرة عن رئاسة الحكومة، الا أن الاشكال يكمن في عدم تحديد كيفية تمتع الموظفين بالراحة بشكل يضمن استمرارية المرفق العام ولا يتسبب في تعطيل مصالح المواطن.
واعتبر الميساوي، أن الرقابة في القطاع الخاص انجع منها في القطاع العمومي، مبينا ان اقرار عطلة أطول من يومين في العيد مسألة مكلفة جدا، في الوقت الذي يحتاج فيه اقتصادنا الى مردودية أكبر في العمل للخروج من الوضع الصعب الذي بلغه.
