المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد أن أضحت من جديد أحد محاور الصراع السياسي..معارك الهوية في تونس” و”سنة سياسية ساخنة قد تكون لها تداعيات خطيرة على البلاد” و”العلاقات الخاصة والترقيات سيطرت على الحركة القضائية” و”احصائيات رسمية تؤكد: التكاليف المشطّة للعودة المدرسية سبب جديد للانقطاع المدرسي” ، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 30 أوت 2018.
فقد اعتبرت صحيفة “المغرب”، في افتتاحيتها اليوم أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ملخّصا في مبادرة رئيس الجمهورية حول المساواة القانونية في الارث مع ترك حرية الاختيار لكل تونسية وتونسي أن ينصا على ذلك في قائم حياتهما، أضحى محورا من المحاور الأساسية في الصراع السياسي، لافتة الى ان هذا الصراع تزامن مع اقتراب سنة سياسية جديدة لن تنتهي إلا بإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية مع موفى 2019.
في هذا السياق، أشارت الصحيفة، الى أن بلادنا ستعيش من جديد احدى معارك “الهوية”، مثلما عاشتها في فترات سابقة من تاريخها، والتي كانت آخرها والتي هي من أشدها وأهمها ما حصل زمن “الترويكا” بين سنتي 2012 و2013، ملاحظة أن هذا المصطلح، “الهوية”، الذي يستدعى في جل الحالات لمحاربة كل نفس اصلاحي، ظل مصطلحا غائما يحشره كل طرف، كلّ وفقا لأهدافه.
وشدّد المقال، على أننا في حاجة الى حوار عميق حول هويتنا الفعلية، حتى نحدد في النهاية في أي اتجاه نريد السير معا، ملاحظا أن اشباه معارك الهوية التي نصطف فيها عقائديا تعدّ نذير حرب وخراب معا. كما أبرز، أن مستقبلنا لا يتأسس فقط على هويتنا الراهنة، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي الى تكرار ممل للماضي، بل الهدف هو بعث نفس جديد واحياء روح الابتكار.
ولا تزال السنة السياسية الجديدة والتي من المرتقب أن تنطلق في غضون أيام معدودات، تشدّ اهتمام وسائل الاعلام وتسيل الكثير من الحبر، حيث بيّنت جريدة “الصحافة”، في هذا الخصوص أنه ووفقا للحراك الذي انطلق منذ أيام استعدادا للعودة البرلمانية والسياسية الجديدة، فان هذه الأخيرة لن تكون أقل صراعات وتجاذبات من سابقتها، نظرا لسعي كل طرف موجود في المشهد الى تحسين وكذلك الى تحصين موقعه.
وأثارت في هذا الصدد، مسألة توحيد كتلتي نداء تونس وحركة مشروع تونس صلب البرلمان، فضلا عن الاعلان يوم الاثنين المنقضي، عن توحيد أطراف برلمانية أخرى في كتلة جديدة أطلق عليها اسم “كتلة الائتلاف الوطني”، مشيرة الى انطلاق الاعداد لجولة جديدة من الصراع على الحكم خارج قبة مجلس نواب الشعب، ومن داخل منظومة الحكم ذاتها، وهو ما يعكسه الموقف الأخير لحركة النهضة، علاوة على تحركات داخل الأحزاب وفيما بينها.
في سياق متصل، أفاد المحلل السياسي الجمعي القاسمي في تصريح لـ”الصحافة”، بأن العودة المرتقبة على الصعيدين البرلماني والسياسي ستكون “ساخنة” بأتم معنى الكلمة، وذلك بحسب ما تظهره المؤشرات الراهنة التي تراكمت وكذلك على ضوء الاصطفافات التي ظهرت وبدأت تتشكل في عملية استباقية استعدادا لهذه العودة، التي تنبئ بانطلاق معركة سياسية كبرى تحت قبة البرلمان أولا وذلك في سياق مشاريع القوانين الجدلية المطروحة على النواب، وفي مقدمتها مشروع المساواة في الإرث وثانيا حول مصير حكومة الشاهد.
وأقرّ في هذا الشأن، بأن هذا المصير بدا ملتبسا وغامضا، خاصة بعد أن انتقلت حركة النهضة من دائرة المساومة الى مربع الابتزاز الواضح، مبيّنا ان بيان مجلس الشورى يظهر هذا الأمر بوضوح حيث ربط استمرار الحركة في دعم يوسف الشاهد بعدم الترشح لانتخابات 2019، وهو ما يعد خرقا واضحا للدستور، الذي يخول لكل مواطن الحق في الترشح ما لم توجد موانع قانونية لذلك.
وحول انعكاسات هذه المعارك المجانبة لمصلحة الشعب والمقتصرة على المصالح السياسية الضيقة، شدد القاسمي على أنه ستكون لها دون شك تداعيات واضحة على المواطن الذي من المنتظر أن ترتفع درجة الاحتقان المحيطة به، مما سيدفعه الى التعبير من خلال الشارع، مشيرا الى التحذيرات الصادرة في هذا الخصوص عن التقارير الاقتصادية والاجتماعية التي تتوقع بدورها اقبال البلاد على هزّات اجتماعية عنيفة…
وعلى اثر اعلان مجلس القضاء العدلي، يوم الثلاثاء الفارط، عن الحركة القضائية الجديدة لسنة 2018 ، أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، في تصريح لجريدة “الشروق”، ان الترضيات والولاءات طغت على نتائج هذه الحركة، مستنكرا بشدة التأخير الملحوظ في الاعلان عنها في موعدها القانوني المحدد مع موفّى جويلة من كل سنة.
واعتبر الحمادي، أن ما أتاه المجلس الأعلى للقضاء يعتبر استهانة بالظروف العائلية والاجتماعية للعدد الكبير للقضاة المشمولين بالحركة والذين سينتقلون للعمل بالمحاكم الداخلية وما يتطلبه ذلك من تحضيرات على غرار كراء محلات سكنى ونقلة أبناءهم وترسيمهم بالمدارس الجديدة ونقلة ازواجهم، مضيفا أن هذا التأخير يعكس كذلك الاستخفاف بحسن سير المرفق القضائي وبانطلاق السنة القضائية في ظروف طيبة.
كما شدّد رئيس جمعية القضاة على أن هذا التأخير، وخلافا لما يروج له من أنه متعلق بعدد المطالب المقدمة من قبل القضاة، أنه يعود بالأساس الى الصّراعات داخل مجلس القضاء العدلي على خلفية سعي بعض أعضائه الى إرضاء المقرّبين منهم في النقل والترقيات وإسناد المسؤوليات القضائية، ملاحظا ان الاعلان عن الحركة القضائية كان باهتا ولم يكن مصحوبا لا بتقرير مفصل يبين السياسة المنتهجة ولا المعايير التي تأسست عليها الحركة…
من جانبها، تطرقت جريدة “الصباح” في مقال ورد بالصفحة الرابعة، الى ظاهرة جديدة أصبحت تدفع ببعض الاولياء الى اجبار أبنائهم على ترك مقاعد الدراسة، نظرا للارتفاع المشط في أسعار مستلزمات العودة المدرسية ولضيق الحال، معتبرة انه من المفروض ان التعليم مجاني، فضلا عن كونه حق يكفله الدستور. ولاحظت في هذا الصدد، أن هذا الحق أضحى اليوم في الميزان جراء عوامل وظروف قاهرة تضرب عرض الحائط مبدأ مجانية التعليم.
وأمام هذا الوضع، شدد المقال على ضرورة استنفار جميع المتداخلين والقائمين على المنظومة التربوية من سلطة اشراف ونقابات ومنظمات مجتمع مدني، لإيجاد حلول عاجلة حتى يتسنى تطويق المعضلة في ظل الارتفاع “الجنوني” لمستلزمات الدراسة، مبرزة ان المستجوبون ممن لديهم أبناء ذكور، في نتائج المسح الوطني حول نظرة المواطن الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية لسنة 2017، لمعهد الاحصاء والذي نشره يوم 24 أوت الجاري، أكدوا أن ابناءهم لم يذهبوا قط الى المدرسة.
وتعود أسباب ذلك، وفق المقال ذاته، الى عدم قدرة الأسرة على تحمل مصاريف الدراسة بنسبة 32 بالمائة، وكذلك الشأن بالنسبة للأسر التي لديها بنات لم يذهبن الى المدرسة بتاتا، حيث عجزت الأسرة على تحمل هذه المصاريف بنسبة 51 بالمائة، مذكّرا بالتوازي مع هذا المسح، بما كشفت عنه منظمة ارشاد المستهلك، من أن أسعار المستلزمات المدرسية شهدت هذه السنة ارتفاعا بنسبة 30 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
وبخصوص الحلول الممكنة للتقليص من حدة هذه الأزمة، اقترح رئيس منظمة إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في تصريح لـ “الصباح”، أن تسنّ وزارة التربية قرارا يفضي بإلغاء استعمال الكراسات اللولوبية كبيرة الحجم بالنظر الى أسعارها المشطة، فضلا عن ضرورة التخلي عن اعتماد الأغلفة البلاستيكية وتعويضها بالأغلفة البنية (ورق كرافت)، داعيا الوزارة الى الأخذ بعين الاعتبار هذه المقترحات خاصة أمام ارتفاع اسعار الكراسات.
