المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“من رسالة النوايا الى بيان البعثة” و”بداية مجنونة لسنة سياسية كل الضربات فيها متاحة” و”ثيقة قرطاج والتوافق مجددا” و”تونسيون في استطلاع للرأي .. البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ والوضع الاقتصادي سئ جدا”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
تطرقت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الثالثة، الى اعلان صندوق النقد الدولي في بيانه الاخير عن تبعية الاقتصاد التونسي للتوريد داعيا في ذات السياق الى ضرورة التحرك نحو تفليص التوريد واتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك وواصفا المساعي التي قامت بها حكومة الشاهد الى حد الان للضغط على عجز الميزان التجاري بالبطيئة.
وأكدت أن الضغط على عجز الميزان التجاري لا يمر اليوم الا عبر الحد من التوريد باعتبار أن قدراتنا التصديرية ضعيفة جدا بل انها منعدمة باعتبار أن كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومات السابقة وحكومة الشاهد في اطار قوانين المالية ترمي كلها الى اضعتف القدرات الانتاجية من خلال اثقال كاهل المؤسسات الاقتصادية بالضرائب والاداءات الى جانب الترفيع الربع السنوي في أسعار المحروقات والترفيع الدوري في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي وباعتبار القيود الجمركية وغير الجمركية الموظفة في السوق الاوروبية والضغوط التي تمارسها هذه الاخيرة على تونس حتى لا تبحث عن أسواق جديدة أفضل وتتحرر في هيمنة دمرت كل مقومات انتاجنا الوطني في جميع القطاعات حيث كرست الاتفاقيات الثنائية بين تونس والاتحاد الاوروبي سياسة المناولة التي استفادت من قانون الصرف ومجلة الاستثمارات لنهب ثرواتنا البشرية والطبيعية والانتاجية وهي ؤصيغة قانونية لتهريب الاموال مبينة أن حكومة الشاهد والحكومات السابقة على تونس فوتت على تونس فرصة حماية اقتصادنا من نزيف التوريد وتداعياته السلبية على الاقتصاد الوطني.
وأشارت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أن الجميع يتوقع سنة سياسية ساخنة خاصة عندما نعلم أنها سنة ستمتد على حوالي ستة شهرا تبدأ مع بداية سبتمبر2018 وتنتهي بأداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية في أواخر ديسمبر 2019 مرورا بالانتخابات التشريعية في سبتمبر أو أكتوبر 2019 معتبرة أن الخوف كل الخوف هو أن تطغى الضربات تحت الحزام على صراع الافكار والبرامج حيث أن هذه السنة السياسية قد انطلقت بوتيرة جنونية اذ يكاد كل يوم يأتي بالجديد المثير من الحجم الثقيل.
وأبرزت أنه من الواضح أننا أمام أزمة ستتفاقم بصفة استثنائية وقد تشهد ذروتها عندما تتظافر كل الازمنة السياسية والاجتماعية والمجتمعية (قضية الميراث) والاقتصادية والقضائية مع بعضها البعض موضحة أن عنصر التأزيم ومستودعه الموضوعي هو بلا شك حكومة الشاهد اليوم لا يمكن لهذه الحكومة أن تقدم على شئ ما دون أن تتهم مباشرة عن خطا أو عن صواب اما بزيادة تردي الاوضاع أو بالشعبوية الطامحة لاستمالة أجزاء من الرأي العام قصد تحويلها الى قوة انتخابية تسند المشروع السياسي المفترض ليوسف الشاهد.
وأثارت في هذا الصدد عدة استفهامات جوهرية على غرار هل بامكان الحكومة اليوم في ظل هذا الاستقطاب الحاد حولها أن تواصل عملها لفائدة البلاد؟ وهل يمكنها أن تحافظ على دعم برلماني ولو نسبي دون أغن يفصح رئيسها عن حقيقة مشروعه السياسي كما طالبته بذلك حركة النهضة سنده الموضوعي الاساسي داخل قبة باردو؟.
من جهتها أوردت جريدة (الصباح) مقالا تحت عنوان “وثيقة قرطاج والتوافق مجددا”، أشارت فيه الى أن تحركات سياسية بالجملة تلك التي يقودها كل من رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ورئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، في محاولة رسمية لاعادة احياء النقاشات والاجتماع مجددا في اطار وثيقة قرطاج 2.
وأضافت، أن هذه اللقاءات تأتي تفعيلا لمخرجات البيان الاخير الصادرعن نداء تونس وعن المكتب التنفيذي للحركة حيث أكدا على تمسكه بخيار التوافق واعتباره الاطار الامثل للحوار حول كل القضايا الوطنية والتأكيد على ضرورة العمل المشترك مع الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية لتجاوز الازمة السياسية التي تشهدها البلاد.
وأشارت، الى أنه رغم اتفاق الحزبين على العودة الى مربع وثيقة قرطاج فقد اختلفا حول مصير الشاهد في حين ترى حركة النهضة حاجة البلاد الى حكومة سياسية مستقرة ومحايدة منصرفة كليا الى النفاذ السريع للاصلاحات الواردة في وثيقة قرطاج 2 دون تردد لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتخفيف من وطاة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الاسعار.
واهتمت جريدة (الشروق) في مقال الى نتائج استطلاع “الافروباروميتر” الذي أنجزه معهد “وان تووان للبحوث والاستطلاعات” وأعلنها في لقاء انتظم أمس الاثنين بالعاصمة ان تأييد الديمقراطية في تونس تضاءل وسط تصورات سلبية عن الظروف الاقتصادية للبلاد.
وأضافت، أن نصف المستجوبين أبدوا في هذا الاستطلاع عدم رضاهم عن الطريقة التي تسير بها الديمقراطية في تونس كما تضاعفت حصة المواطنين الذين صرحوا أن تونس “بلد غير ديمقراطي” مقارنة بالنسبة المسجلة في 2015.
كما، كشف الاستطلاع أن التونسيين يحملون تصورات قاتمة حول الظروف الاقتصادية للبلاد وأن تقييمهم لمجهودات الحكومة في التعامل مع أهم ثلاثة مشاكل في البلاد ظل سلبيا جدا، مبينة أنه رغم أن غالبية التونسيين تفضل الية الانتخابات الدورية الشفافة والنزيهة لاختيار القادة في تونس الا أن الاهتمام بالانتخابات البلدية كان ضعيفا كما أن الثقة في الهيئة المشرفة على الانتخابات في تراجع.
وأشارت، الى أن المشرفين على المعهد قالوا انه بالرغم من نجاح تونس في عدة محطات في مسارها الديمقراطي في السنوات القليلة الماضية الا أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية متواصلة والمشاكل التي تعيشها الهيئة المشرفة على الانتخابات تلقي بسحابة من عدم اليقين بشان العملية الديمقراطية في تونس خصوصا مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية والرئاسية المزمع تنظيمها في 2019 .
