المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“النهاية والمناورة” و”تونس بحاجة الى دولة قانون” و”يوسف الشاهد الكل يسأله الرحيل” و”ونصيب رئاسة الحكومة من المسؤولية”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أنه من المؤكد أن عمر الحكومة الحالية برئاسة يوسف الشاهد قد بات معدودا وأن التغيير الشامل لها والذي نادت به وثيقة قرطاج 2 قد بات وشيكا بحكم التوافق الذي عاد الجميع للاعتماد عليه في تسيير المرحلة القادمة وبحكم اعداد النداء للمخطط 1 والمخطط 2 خلال اجتماعاته الماراطونية الاخيرة بأعضاء الحكومة من الندائيين.
وأضافت أن أداء الحكومة اتسم أداؤها بالهزال نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم وجود برنامج اصلاح فعلي ومقنع من حيث المردود الاقتصادي والاجتماعي بالاساس بما يفسر تعمق الازمة الاقتصادية وتدهور الوضع الاجتماعي بشكل منقطع النظير فضلا عن عدم التزامها بما تضمنته وثيقة قرطاج الاولى من مقترحات وتوجهات وبرامج واعتماد الحكومة في عملها على برنامج يقوم على حماية نفسها في شخص رئيسها تحديدا عوضا عن حماية المواطن التونسي أمنيا واقتصاديا وذلك لاهداف أساسها التمسك لابالمنصب وتوسع الطموحات السياسية بشكل غير محدود.
وأشارت الى أنه أصبح هناك اتفاق على ضرورة رحيل هذه الحكومة وهو أمر محسوم تقريبا من قبل جميع الفاعلين السياسيين وخصوصا منهم أطراف الحوار غير أن حركة النهضة التي رفضت النقطة الرابعة والستين من وثيقة قرطاج 2 وكانت سببا رئيسيا في تعليق العمل بها مازالت تراوغ كعادتها وتلعب بالكلمات والمعاني والمقاصد فقد عادت اليوم بعد لقاء رئيسها برئيس الدولة لتؤكد على أهمية التوافق والعودة لهذه الوثيقة لكن ليس من أجل انقاذ التونسيين من الوضع الاقتصادي والاجتماعي الخطير وانما “لوضع البلاد على سكة الاستحقاقات الانتخابية ل2019” فيما صرح رئيس الحركة أن العودة للوثيقة سيرتكز على “تفعيل كل النقاط مع التزام الحكومة بالنقطة 64”.
وأشارت (الشروق) من جانبها، الى أن الاحداث والمستجدات الاخيرة كشفت مرة أخرى أن بلادنا بحاجة الى دولة قانون ومؤسسات باعتبار أن دولة القانون هي التي تسبق وبالضرورة أي مسار ديمقراطي مضيفة أنه اليوم وفي غياب علوية القانون ومشهد قانوني ينظم العلاقات العمودية (بين المواطن والدولة) والعلاقات الافقية (بين المجتمع أفرادا وجماعات) حتى تتوضح الرؤية لان الذي تشهده تونس اليوم كما بعض البلدان التي أقحمت في مسار الاملاءات الخارجية يبعث على القلق ويجعل التونسي كما هو الان لا يفك هذه الطلاسم لان الاحداث مستحدثة بفعل فاعل وقد هيأ لها فاعلوها ومعلنوها هيأوا لها الكساء الاعلامي الذي يخلط المعلومة بالاشاعة حتى اذا ما وصلت الاحداث في تفاصيلها وفي كليتها تكون المعلومة قد ذابت والاشاعة تحولت الى “علم يقين”.
واعتبرت أن الحقيقة أنه لا يمكن لتونس أن تواصل مثل هذه السياسة التي فيها الحزب فوق الدولة ومصلحة الفرد قبل المجموعة مبرزة أن تونس بحاجة الى دولة القانون والمؤسسات وبحاجة الى قانون للمحاسبة حتى لا تساس البلاد بالاهواء والمزاجية ورعاية المصالح الاجنبية على حساب المصالح الوطنية التونسية.
ولاحظت صحيفة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أن الاحداث تتسارع في بلادنا بشكل استثنائي فكل يوم يأتينا بالجديد وكل جديد ينبئ بتغييرات سياسية هامة مشيرة الى أن بعضنا قد اعتقد أن حكومة الشاهد قد دخلت بين قوسين اثر مصادقة البرلمان بأغلبية هامة على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد في أواخر جويلية الفارط ولكن عاد الملف من جديد على طاولة أهم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين بكل قوة ونحن في مستهل هذه السنة السياسية الجديدة.
واعتبرت أن التوصيف الموضوعي للواقع السياسي والاجتماعي اليوم بفيد بأننا ازاء حكومة فقدت جل داعميها وحشدت ضدها أهم القوى الفاعلة في البلاد وحكومة يصر اتحاد الشغل على اقاطها واتحاد الصناعة والتجارة على ترميم كبير لها وتعتبرها قيادة حزب النداء الملتفة حول نجل رئيس الجمهورية أكبر كارثة على تاريخ البلاد والحركة الاسلامية تسندها بصفة مشروطة وتريد أن تفرض عليها شرط التخلي عن كل طموح سياسي في الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019 وحتى هذا الشرط لا يجد أي قبول عند الاطراف المتحالفة لاسقاط يوسف الشاهد، وفق ما ورد بالصحيفة.
من جانبها تطرقت (الصباح) الى اقالة وزير الطاقة، أحمد قدور، وطاقم المسؤولين ومن معه بعد الاعلان عن الغاء الوزارة الى مزايدات علنية حولت وجهة القضية من شبهات فساد في واحدة من أخطر وأعقد قضايا الفساد المتعلقة بقطاع الطاقة الحيوي في اقتصاد البلاد ومصالح الاجيال المتعاقبة الى سوق للمساومات داخل الحكومة بكل ما يعنيه ذلك من استهداف لهيبة الدولة ومؤسساتها ولكن أيضا لرجالات الدولة ومسؤوليها.
وأضافت أن الامر لا يتعلق بالتستر على الفساد والمفسدين ولا بالاستهانة أو تجاهل المتورطين مهما كانت مسؤولياتهم ومراتبهم فالقاعدة في مثل هذه القضايا أن القانون يعلو ولا يعلى عليه مبينة أن ما حدث منذ الاعلان عن اعفاء وزير الطاقة والفريق الذي يفترض أنه تحت مسؤوليته أن التعتيم والبحث عن الاثارة كان سيد المشهد وقد زادت تدخلات الناطق باسم رئاسة الحكومة الطين بلة وهي التي افتقرت للاقناع والحجج وبدت أقرب الى مشهد كاريكاتوري تحت شعار كلمة حق لا يراد به حق حتى لا نقول غير ذلك.
وأبرزت أنه في انتظار ما ستحمله الساعات القادمة بعد لقاء الشيخين أول أمس والعودة لاحياء وثيقة قرطاج والتلويح بالتوافق الابدي للنداء والنهضة، يبقى الاكيد أن الموسم السياسي المرتقب لن يكون من دون مفاجات قد يكون يوسف الشاهد استعد لها وهو عائد من المنتدى الافريقي الصيني في بكين بمزيد الملفات التي قد تمكنه من مقايضة مصيره السياسي مشيرة الى أنه من الخطا والخطيئة تستمر معاناة التونسي مع غلاء المعيشة وانهيار الدينار وتفاقم البطالة وغياب الافاق في ظل نخبة سياسية لم تدرك بعد خطورة المشهد.
