بداية من عام 2011: تونس تقدّم تقريرا سنويا حول التنمية

تقدّمت الحكومة ممثلة في الوزارة الأولى يوم 02 جوان الجاري إلى كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين بمشروع قانون يتعلق بالمصادقة على المخطط الخماسي للتنمية 2010-2014 خلال جلستين عامتين ستعقدان في غضون الشهر الحالي.

وتجدر الملاحظة أن الصيغة الجديدة التي تقدمت بها الحكومة تلغي وتعوّض الصيغة التي عُرضت على المجلسين في 26 ماي الفارط.

ويتضمّن مشروع القانون المعروض فصلين، يهمّ الأوّل المصادقة على المخطط الخماسي للتنمية الملحق بهذا القانون  بوصفه أداة توجيه عام للسياسة التنموية واطارا لإنجاز البرامج والمشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي في مختلف المجالات والميادين خلال الخماسية 2010-2014.

ويتمثل الفصل الثاني في تقديم الحكومة بداية من سنة 2011 إلى كل من مجلسي النواب والمستشارين، تقريرا حول التنمية في تونس يتضمن تقييما لتقدم تنفيذ المخطط وآفاق مواصلة انجازه مع اقتراح التعديلات اللازمة اعتبارا لمختلف المستجدّات وتطور الظرف الاقتصادي.

كما تُقدّم الحكومة في عام 2012 المخطط الخماسي للتنمية للفترة 2012-2016 الذي يتضمن تحيينا لأهداف التنمية لسنوات 2012 -2014 وآفاق التنمية للفترة 2015-2016.

وجدير بالتذكير أنّ عملية الإعداد للمخطط الخماسي للتنمية تميزت بإدخال النظام الجديد للحسابات القومية المُطابق لنظام الأمم المتحدة للحسابات القومية وكذلك الاعتماد على  التقييم النصف المرحلي للإنجازات المخطط الحادي عشر للتنمية الذي تقدمت به الحكومة سنة 2009 وتمّت المصادقة عليه من طرف مجلسي النواب والمستشارين.

مع العلم أن المخطط الخماسي للتنمية قد تم عرضه على المجلس العلى للتنمية يوم 11 ماي 2010 وكذلك على المجلس الاقتصادي والاجتماعي.