المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
الزمت الحكومة ، بداية من غرة سبتمبر 2018، المؤسسات العمومية بابرام صفقاتها عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بموجب قرار صدر بالرائد الرسمي الصادر في 31 جويلية 2018.
وقد حددت المبالغ الدنيا للدخول في هذا النظام الذي يتضمن 4 منظومات رئيسية عند او فوق 200 الف دينار، بالنسبة للاشغال العامة و100 الف دينار بالنسبة للدراسات والتزود بمواد وخدمات في مجال الاعلامية وتكنولوجيات الاتصال و100 الف دينار للتزود بمواد وخدمات القطاعات الاخرى و50 الف دينار للدراسات.
ويتضمن نظام الشراء العمومي على الخط منظومة رئيسية للتصرف في المستعملين تضم اخرى فرعية تحتوي على بيانات تخص المزودين والمشترين العموميين ومنظومة رئيسية ثانية لطلبات العروض على الخط تسندها منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخط يتم عبرها إبرام الصفقات العمومية.
ويوجد ضمن النظام منظومة رئيسية للتعاقد على الخط تسندها منظومة فرعية لمنظومة الشراء العمومي على الخط يتم عبرها إبرام عقود الصفقات العمومية والملاحق باستعمال شهائد الإمضاء الإلكتروني.
كما يضم النظام كذلك منظومة للمقتنيات الالكترونية تدعم عملها منظومة فرعية تحتوى على البيانات الخاصة بالمواد والخدمات وخاصياتها الفنية حسب التصنيف الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للمواد والخدمات.
ويتعين على جميع المستعملين (المشتري العمومي والمزود) التسجيل للنفاذ للمنظومة ويقوم كل مشتري عمومي بتعيين متصرف في المنظومة يتولى إسناد أو سحب حقوق النفاذ للمستعملين التابعين للمشتري العمومي والتصرف في شهائد الإمضاء الإلكتروني وذلك إما بحذفها أو إرجاع إستعمالها بالمنظومة عند الإقتضاء.
ويوجب القرار الحكومي ضرورة “الإعلان علي اي خلل فني طارئ على منظومة الشراء العمومي على الخط ” وبكل الوسائل المادية أو لا مادية مع التنصيص على الإجراءات الواجب اتخاذها” .
ويشير القرار الى انه يتعين إبرام الصفقات عبر منظومة الشراء العمومي على الخط بالنسبة للمشاريع الممولة في صورة التنصيص على ذلك ضمن اتفاقية دولية مصادق عليها ويتم في صورة وجود تضارب بين بعض عناصر العرض الإلكتروني والعرض المادي اعتماد عناصر العرض الإلكتروني.
