انسحاب “شال” من تونس: أيّ تأثير على مستقبل عمالها؟

تعتزم شركة "شال" العالمية لتوزيع المحروقات والغاز بيع أسهمها في شركة "شال تونس"، وإحالتها إلى مستثمر جديد، في الأشهر المقبلة.

وتثير هذه الخطة، التي أعلنتها المجموعة العالمية، الشهر الماضي، مخاوف بشأن مستقبل عمال "شال" بتونس، بما فيهم عمال بعض محطات البنزين، التي تعود ملكيتها إلى "شال تونس".

وتوجد بالسوق التونسية 160 محطة بنزين، أغلبها يمتلكها مستثمرون تونسيون، وبعض منها بقيت على ملكية "شال تونس".

كما تشغل شركة "شال تونس" قرابة 500 شخصا من إداريين وأعوان تجاريين، وذلك بمقرها الرئيسي بالعاصمة بعدد من المكاتب بولايات تونسية (سوسة، صفاقس..).

ويقول مصدر من شركة "شل تونس" إنّ "الشركة ستحافظ على حقوق العاملين لديها، وإن عقود العـمل الحالية مع العمال ستستمر مع المالك الجديد، الذي سيقع اختياره بعد إجراء المفاوضات"، التي قد تدوم بضعة أشهر (سنة على أقصى تقدير).

ويضيف المصدر أنه "في حال فقـدان العمل أو التخلّي عنه يحصل العاملون على تعويضاتهم كاملة وفقا لما ينص عليه القانون التونسي".

ولا يعني أن تبيع "شال" أسهمها في تونس أنها ستتخلى نهائيا عن نشاطها كليا. إذ يؤكد نفس المصدر أنّ منتوجات "شال" ستظل تسوّق بتونس ولكن تحت إسم آخر. كما أن "شال" لن تبيع ممتلكاتها، وإنما ستبيع أسهمها بشركات فقط.

وتتفاوض عدّة شركات عالمية على شراء أسهم "شال تونس"، ومنها "أويل ليبيا" (الليبية)، التي سبق أن تملكت محطات توزيع المحروقات لـ "موبيل" و"أكسون" الأميركيتين في تونس، العام الماضي.

وتعتبر "شل" أن قرار انسحابها من السوق الإفريقية (ومنها تونس والمغرب) "لا علاقة له بمردود فروع الشركة في تلك الدول، بل يندرج في سياق خطة استراتيجية دشنتها المجموعة أخيرا".

وتتواجد "شل" في 91 دولة في القارات الخمس، وهي تسيطر على سوق توزيع المحروقات وزيوت الطاقة في العالم منذ نهاية القرن التاسع عشر، في إطار تحالف بريطاني-هولندي.