المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“قبل 72 ساعة من اجتماع الهيئة الادارية … لقاء الشاهد لاوالطبوبي .. هل أنقذ الموقف؟” و”اليوم انعقاد الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة تونس-الاتحاد الاوروبي” و”ضعف الدولة … ويأس المواطن” و”حين تعجز وزارة الداخلية أمام قطاع الطرق والمجرمين .. هل نطلب قوات دولية لحماية أمن التونسيين؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
سلطت صحيفة (الصباح) في مقال بصفحتها الثالثة، الضوء على انهاء كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة كل أشكال الخلاف بين الجهتين وذلك بعد نجاح اللقاء القمة الذي جمع الامين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد بعد وساطة مباشرة من رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وقبله رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وأضافت استنادا الى مصادر متطابقة من الحكومة والاتحاد قد يكون الطرفان نجحا مساء أمس في تجاوز حقل الالغام الذي مشت فوقه البلاد لما يزيد عن أربعة أشهر وذلك بعد ارتفاع وتيرة الحرب الباردة بين الاتحاد وحكومة الشاهد على خلفية ما اعتبره ملاحظون فشل الحكومة في أداء مهامها لتزيد وثيقة قرطاج في نسختها الثانية من تأزيم للوضع السياسي وذلك بعدما اتفق الاتحاد ونداء تونس على اضافة نقطة رحيل الحكومة ضمن البند 64 من الوثيقة مشيرة الى أن وساطة الناصر والغنوشي لم تكن لتنجح لولا الاستعدادات التس لمسها “الشيخان” لدى الطبوبي والشاهد في تجاوز الازمة حالة الجمود حيث كان لقاء الطبوبي بمحمد الناصر ايجابيا وذلك وفق التعليقات السياسية والنقابية الصادرة يوم السبت الماضي بما في ذلك تصريح الامين العام نور الدين الطبوبي الذي دعا الى ترجيح صوت العقل والحكمة.
وأوضحت أنه اذا تحمل الاتحاد مسؤوليته في اعادة الامور الى نصابها والتأكيد على أن الحل الامثل لادارة الحوار الاجتماعي والاقتصادي والسياسي هو البرلمان باعتباره هو المؤسسة الممثلة لارادة الشعب بعيدا عن الحوارات الموازية الخاضعة أحيانا الى الامزجة داخل العائلة الحاكمة فان الحكومة مطالبة الان أكثر من أي وقت مضى بالانصات الى مخالفيها في الاراء والتقييمات من منظمات وأحزاب خاصة فيما يتعلق بقانون المالية وميزانية البلاد.
وأشارت (المغرب) الى أنه من المنتظر أن تعقد الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة تونس-الاتحاد الاوروبي صباح اليوم بمجلس نواب الشعب وذلك بعد وضع اللمسات الاخيرة في لقاء رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بوزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي يوم أمس الاثنين مبينة أن البرلمان سيسعى الى تطوير سياسته الخارجية والديبلوماسية خلال هذا الموعد بالتنسيق مع الحكومة.
وأضافت أن الحركة تعود تدريجيا الى مقر مجلس نواب الشعب أياما قليلة بعد موعد انطلاق الدورة النيابية الخامسة المقررة يوم 2 أكتوبر القادم حيث يعمل رئيس البرلمان محمد الناصر على عقد سلسلة من اللقاءات مع مختلف الشخصيات الوطنية من بينها الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي واخرها مع وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي حول الاستعدادات الجارية لانعقاد الدورة الثالثة للجنة البرلمانية المشتركة تونس-الاتحاد الاوروبي المزمع انعقادها صباح اليوم بالبرلمان.
أما جريدة (الصحافة) فقد اهتمت في افتتاحيتها اليوم، بعودة ظاهرة اغلاق الطرقات كشكل من أشكال الاحتجاج والتعبير عن الغضب والدعوة الى تحقيق مطالب والتي تطرح سؤالا خارقا .. لماذا يلجأ المواطن الى اسماع صوته بهذه الطريقة وهل أن مسؤولينا لا يسمعون الا بهذه الطريقة؟
واعتبرت أن الدولة مطالبة مبدئيا بالدفاع عن هيبتها والمطالبة بضمان الامن والنظام على الطرقات والسهر على تأمين حركة السير والتنقل والخروج كذلك من سلبيتها وتوجيه الرسائل المطلوبة في كل الاتجاهات بما يضمن حرية التعبير عن المطالب والسعي لتحقيق مصالح دون الاصرار بمصالح الاخرين مضيفة أنه يتعين على المسؤولين على المستوى المركزي أو في الجهات الاقتراب الى المواطن والاحساس بنبضه والاصغاء الى شكواه بحيث يسبقون الى مد جسور التواصل ومنع قنوات الاتصال من الانسداد بما يدفع المواطن الى الاحتجاج بالطرق العشوائية كما حدث وكما سيظل يحدث في ظل غياب الاستجابة للطلبات وفي ظل غياب الاصغاء الامر الذي يزيد الطين بلة، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصحافة) في ورقة خاصة، أنه لا بد من ايجاد حل لمواطنين لم يعد يحميهم أمنهم الذي من المفترض أنه جعل فقط للسهر على راحتهم وسلامتهم والمفترض ايضا أنه أقسم على ذلك يمينا يوم التخرج والمفترض أيضا أنه يقبض أجوره من الضرائب التي تقتطع من مداخيلهم المحدودة متسائلة هل نلجأ مثلا الى طلب قوة أممية أو تدخل دولي بشرطة متعددة الجنسيات كي تسهر على أمننا وحمايتنا من قطاع الطرق ومن المجرمين ومن الذين يطلقالقضاء سراحهم لمجرد أن هناك اكتظاظا في السجون حتى لو كانوا من عتاة القتلة ومجرمين محنكين؟ أم هل نسلم أمرنا لله ويتدبر كا منا طريقة لحماية نفسه وأسرته أم ماذا نفعل تحديدا عندما لا نعرف بالضبط هل أن وزارة داخليتنا تقف الى جانب المواطنين أم تحمي السراق والقتلة وقطاع الطرق؟.
