أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن عودة النمو في تونس لن تكون الا بالاستثمار مشيرا انه منذ تولي الحكومة لمهامها هناك عودة للنمو حيث تم تسجيل نسبة نمو تقدر بـ 2.8 في الثلاثي الاخير لسنة 2018.
وبين الشاهد في السياق ذاته في تصريح صحفي على هامش افتتاح المنتدى الدولي للشراكة بين القطاعين والخاص ان هذه النسبة تبقى غير كافية لمقاومة البطالة وترفيع مواطن الشغل وفق تعبيره.
وبين الشاهد أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص طريقة جديدة في الاستثمار تخفض الضغط على ميزانية الدولة مع الابقاء على الاستثمار العمومي في مستواه الى حين الترفيع فيه وأيضا تخفض من المدونية والتداين وفق تعبيره.
وقال الشاهد ” هذه الشراكة ستمكننا من سرعة الانجاز والجودة التي يعرفها القطاع الخاص وستخفيض الكلفة وتحسن الخدمات للمواطن وهذا يندرج في مزيد دفع النمو ويعطينا نسب نمو ارفع واستثمار ارفع.”
وأكد الشاهد أن المشاريع الكبرى التي ستعرض أمام المستثمرين هي مشاريع حقيقة هامة موجودة في الجهات الداخلية وفي مختلف المجالات وستعطي حركية اقتصادية وديناميكية للاقتصاد التونسي والهدف منها الارتقاء بنسبة النمو لخلق مواطن شغل وحل ازمة البطالة وخاصة بطالة اصحاب الشهائد العليا وفق تعبيره.