المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“ضمن حزاما سياسيا لحكومته ويستعد لتشكيل حزب الائتلاف .. أي مستقبل ليوسف الشاهد؟” “حول مخاوف الاتحاد بشأن القطاع العمومي” و”بدعوته الى التدخل لحل الازمة السياسية .. مجلس نواب الشعب جزء من الازمة أم جزء من الحل؟” و”المؤسسات العمومية .. بين سجال السياسيين وحاجيات التونسيين”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
لاحظت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، أن يوسف الشاهد يحاول تطويع الاشكالات التي تعترضه ليجعل منها عناصر تدعم صورته لدى الرأي العام وحرصه على مواجهة استجواب النداء وشرط النهضة بالتأكيد على أنه منشغل بمصالح الشعب ولا وقت له للتفكير في المسائل الحزبية انمنا هو محاولة لخلق صورة “الشخصية الوطنية” في مخيال الرأي العام التونسي وهي صورة يمكن أن تكون أرضية ملائمة لخوض غمار الانتخابات القادمة معتبرة أن محاولات الشاهد تبقى القفز على كل ما يطلب منه حزبيا سواء من النهضة أو من النداء وعدم الادلاء بأي موقف منها موقفا في حد ذاته فاللامبالاة بهذه الجزئيات تعتبر تحقيرا لها مقابل الاعلاء من قيمة ما يقوم من عمل حكومي وهي استراتيجية اتصالية يعتمدها الشاهد منذ فترة ويمكن أن تكون أحد مبادئ مشروعه السياسي الذي يحظى بدعائم هامة يمكن أن تساهم في انجاحه مثل العمر الحنكة السياسية التي اكتسبها في وجود شخصيات هامة تحيط به وتقدم له الدعم الذي يصطدم بمعطيات أخرى تهدد بتقويض هذا المشروع مثل المؤشرات السلبية التي حققها في فترة حكمه من خلال بناء علاقة عداوة مع عديد الاحزاب.
واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن مخاوف الاتحاد العام التونسي للشغل من فرضية خوصصة المؤسسات العمومية مشروعة واعلانه بوضوح رفضه القطعي للتفويت في مؤسسات البلاد وتصديه لما يسميه بالحل الاسهل بالنسبة للحكومة والمتمثل في سياسة الخوصصة معقول ومفهوم حيث أن في دفاع الاتحاد عن القطاع العمومي دفاع عن وجود المنظمة الشغيلة بدرجة أولى وعن حقوق الشغالين عموما مبرزة أن الاتحاد لا يستمد شرعيته فقط من العمل النقابي والدفاع بالخصوص عن حقوق العمال بالفكر والساعد وانما له شرعية تاريخية يستمدها من نضاله ضد المستعمر ومن دوره في بناء الدولة.
واضافت أن القطاع العمومي الذي وجب الاعتراف بأنه ساهم بدور كبير في بناء الدولة وقدم خدمات جليلة لمواطن يرزح تحت ثقل المشاكل المتراكمة منذ عقود وقد تفاقم الوضع بعد الثورة بسبب التسيب الذي تشهده البلاد الناتج بدوره عن تراجع الدولة وفقدان هيبتها مشيرة الى أنه من الطبيعي أن نجد كثيرا من التونسيين يعتبرون أن الخوصصة ربما هي الحل.
وأشارت جريدة (الصحافة) في ورقة بصفحتها الثالثة، الى أنه في ظل الاوضاع المتوترة في حركة نداء تونس وبينها وبين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وما تسببت فيه من عدم استقرار سياسي وضبابية على المشهد ككل انطلقت من اللقاءات جمعت رئيس مجلس نوناب الشعب محمد الناصر برئيس الحكومة ثم الاول بأمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل ثم هذا الاخير بالشاهد مضيفة الى أنه ربما يكون هذا الماراطون من اللقاءات في اطار فتح قنوات الحوار بين كافة الاطراف لايجاد الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد وربما لاصلاح ذات البين وبين الشاهد وحزبه وبينه وبين اتحاد الشغل الذي الى وقت ليس بالبعيد عبر تشبثه بموقفه في اتجاه اقالة رئيس الحكومة وحكومته.
وأبرزت أنه مما يجعل كل الاحتمالات واردة والتخمينات حول فحوى اللقاءات التي أجريت وأهدافها هو التكتم من الاطراف المجتمعة والتصريحات المقتضبة التي تكتفي في جلها بالاعلان عن المساعي المشتركة لايجاد حلول لمختلف الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية غير أن ما ميز لقاء رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، بأمين عام المنظمة الشغيلة هو ما صرح به هذا الاخير عقب الاجتماع وهو أن وثيقة قرطاج تعد موجودة وأن البرلمان أصبح الاطار الانسب لادارة الحوار في المرحلة الحالية وأن البرلمان أيضا يمتلك المسؤولية السياسية والتاريخية في ذلك.
وفي سياق متصل، شددت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، على ضرورة التمييز الضروري بين المؤسسة العمومية والخدمة العمومية فالثانية لا تخص المؤسسة العمومية بل الدولة، كأن تطالب شركات النقل التابعة لها بتأمين رحلات خاسرة ولكن بهدف تقديم خدمة عمومية للمواطنين والمنطق يفترض أن يضبط عقد أهداف واضح العلاقة بين الدولة وكل مؤسسة عمومية على حدة وأن تتكفل الدولة بالخسارة المنجرة عن كل خدمة عمومية تطلبها من هذه المؤسسات دون كلفتها الحقيقية وأن تجبر فيما عدا ذاك على اعتماد مقاييس الربحية والنجاعة الاقتصادية.
وأضافت أنه لو تركنا الهواجس العقائدية والحلول القصووية على جانب واعتمدنا مقاربة عملية براغماتية تراعي جودة الخدمة وعقلانية التصرف والتحكم في الكلفة والشراكة مع الخواص متى كان ذلك مفيدا والتفويت أيضا لو تأكدنا من جدوى هذا الاختيار، ألا يكون ذلك أفضل للجميع؟، وفق ما ورد بالصحيفة.
