المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الرغبة في التوقيع أكثر من الرغبة في الحل” و”في ظل مخاوف وتهديدات كبيرة على الدولة .. هل يتجه رئيس الجمهورية الى تفعيل الفصل 99؟” و”الزيادة في الاجر خطوة في طريق طويل” و”على هامش بداية سنة قضائية جديدة .. أي دور لاصحاب الشأن في القضاء؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أنه لا شك أن اتفاقا بحجم الذي أمضي أمس بين الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، هو اتفاق يعتبر منجزا في الظرف الراهن ويعتبر حدثا هاما بالنظر الى الظرفية الاقتصادية الصعبة جدا التي تمر بها البلاد وبالنظر خاصة للخلافات الحادة التي ميزت العلاقة بين الاطراف الثلاثة الموقعة والتي انعكست بظلالها على كثير من الملفات والتي خلفت صعوبة في التواصل لم يتمكن رئيس الحكومة من اختراقها الا في الايام الاخيرة ولعب السيد محمد الناصر دورا بارزا في اذابة الجليد بينه وبين الموقعين معه أمس.
وأضافت أن العلاقة بين الاتحادين الشغالون والاعراف وصلت في الاسابيع الاخيرة الى درجة من التوتر تصل الى حد القطيعة والاتهامات المتبادلة والى حد اغلاق كل قنوات الحوار تقريبا بل ان اتحاد الاعراف وصل الى حدود توجيه اتهامات عديدة الى اتحاد الشغل خاصة على لسان رئيسه ماجول وعضو مكتبه الغرياني ورد قياديون في اتحاد الشغل واعتبروه منخرطا في حملة شيطنة ضدهم بل واعتبروه متواطئا مع الحكومات للتهرب من الاستحقاقات الاجتماعية.
وبينت أن التوقيع أمس كان مطلوبا لذاته أكثر مما هو مطلوب لحل مشكلات الزيادة في الاجور أو المنح والامتيازات مشيرة الى أنه لا الستة فاصل خمسة في المائة ستحل أزمات الاف العائلات التي لم تعد قادرة حتى على تأمين الحليب لاطفالها ولا التقسيط الاكثر من المريح للزيادة ستؤدي نتيجته في تحسين المقدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص ولن يسيطر على الاسعار ولا حتى الاتفاق على استئناف المفاوضات في الخاص ولن يسيطر على الاسعار ولا حتى الاتفاق على استئناف المفاوضات في موفى مارس 2020 له معنى أصلا باعتبار أن الاسعار ساعتها ستكون وصلت الى معدل ضارب عشرة من الان اذا واصلت الارتفاع بنفس النسق.
وأشارت (الشروق) في ورقة خاصة، الى تواصل الازمة السياسية في البلاد دون أي بوادر لانفراج قريب بل تزداد الاوضاع تعقيدا مع مرور كل يوم وبلغت الازمة عتبات البرلمان اي أصبحت كتله في مهب الازمة مضيفة أنه بالرغم من حالة الغموض السياسي التي دخلت فيها البلاد الا أن الازمة تواصلت ولم يقبل أي من أطراف وثيقة قرطاج التنازل من أجل حل تلك الازمة التي جاءت على خلفية تباين المواقف من مصير الحكومة حيث انقسموا بين رافضين لرحيل الحكومة اذا ما التزم أعضاؤها بعدم الترشح في 2019 ومن جهة ثانية الاطراف التي تطالب بحلها في كل الحالات.
وأضافت أنه اليوم وأنه واثر تفاقم انعكاسات تلك الازمة خاصة على المستوى السياسي حيث أصبح هناك ما يشبه القطيعة بين شريكي الحكم الاغلبيين وهما حركة نداء تونس وحركة النهضة كما حصلت القطيعة بين رئيس الحكومة وحزبه الى جانب دخول النداء في أزمة داخلية جديدة بسبب الاصطفاف اما خلف رئيس الحكومة أو خلف الهيئة التأسيسية موضحة أنه بالرغم من أن رئيس الجمهورية وأمام انغلاق كل سبل حلحلة المشكل تدخل في حوار تلفزي لتقديم وجهة نظره الا أنها لم تقدم الاضافة فتواصل تمسك النهضة بيوسف الشاهد أربك كل تدخلاته مما جعله اليوم يفكر في تجاوز كل الاطراف والتوجه الى البرلمان بمقترح لحل الازمة وهو عرض الحكومة على جلسة تجديد الثقة.
وأكدت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أن امضاء اتفاق الزيادة في الاجور في القطاع الخاص بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف أمس بقصر الحكومة بالقصبة سيمثل جرعة أكسيجين لحوالي مليون و200 ألف عون في هذا القطاع أصبح وضعهم الاجتماعي شبه صعب في ظل مناخ اقتصادي عام غلب عليه ارتفاع الاسعار بشكل جنوني وتدهور المقدرة الشرائية وتآكل الطبقة الوسطى لفائدة الطبقة الفقيرة.
وبينت أن التونسي اليوم يعيش ضائقة مالية عامة وسط ضبابية الرؤية السياسية والاقتصادية وتواصل نزول المؤشرات ذات العلاقة المباشرة بالاسعار ولا سيما منها تأثير انزلاق الدينار على أسعار المواد المحلية والموردة على حد سواء السواء خاصة أن استهلاك التونسي من التوريد بلغ 40 بالمائة من مجموع استهلاكه معتبرة أن الزيادة في الاجر وان كانت أمرا حتميا اليوم فان التفكير في مصلحة المؤسسة يبقى بدوره واجبا على الاجراء باعتبار أن مصلحتهم من مصلحة المؤسسة ودوام عملهم من دوام مؤسستهم وهذا لن يتم الا بتكثيف العمل والقيام والقيام بالواجب وتطوير الانتاج وحماية المؤسسةى والحرص على زيادة رقم معاملاتها وهو ما يحقق المعادلة بين مصلحة المؤسسة وتنافسيتها من جهة ومصلحة الاجراء من جهة أخرى، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (المغرب) فقد اعتبرت أن اصلاح شأن القضاء يعود في الاساس الى الدولة المتمثلة في وزارة العدل التي تضاءل دورها نظريا في الشأن القضائي مقابل توسع دور المجلس الاعلى للقضاء ولكن ظهر أغن التشريع الجديد سحب جانبا من الصلاحيات من وزارة العدل وألحقه بالمجلس الاعلى للقضاء الذي بقي يتفرج غير قادر على أي فعل سط غياب الاليات والارادة الخلاقة نتيجة ترابط الصلاحيات وغياب التواصل وانعدام التنسيق حيث أصبحنا أمام صلاحيات موزعة ولكنها متروكة دون أية رعاية من أي طرف.
وأوضحت أن هذا يعني أن دور وزارة العدل أصبح يقتصر على التوظيف وخلاص الموظفين والقضاة وتسيطر السياسة الجزائية وادارتها على الى حد ما وادارة مصلحة السجون والاضطلاع بمهام التفقد التي تكاد تكون دون فاعلية في الشأن القضائي الضيق ومتابعة شؤون البنية التحتية للمحاكم والتصرف في ميزانية يرصد نصفها لخلاص الاجور في حين في حين لا تخصص للتنمية الا نسبة لا تتجاوز 14ر5 بالمائة وهي نسبة ضئيلة جدا أمام الحاجيات المتزايدة لمرفق القضاء وتهرؤ البنية التحتية للمنشات الموجودة وتخصيص نسبة لا يستهان بها لتسوغ مقرات المحاكم ومصالح أخرى، حسب ما ورد بالصحيفة.
