المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد وزير التكوين المهني والتشغيل فوزي عبد الرحمان الثلاثاء بأن معدل الطلبات الإضافية المسجلة سنويا لطالبي الشغل في تونس يقدرب 55 ألف
طلب مقابل طاقة إستيعاب ب 40 ألف مورد عمل قار أغلبها في القطاع الخاص.
وذكر فوزي عبد الرحمان خلال إفتتاح ندوة حول “التشغيل بالخارج” أن توفير 16 ألف موطن شغل يتطلب بلوغ نسبة نمو إضافية ب 1 بالمائة في مستوى الناتج الداخلي للبلاد مؤكدا أن الإقتصاد التونسي غير قادرحاليا على إمتصاص جميع الطلبات الإضافية لمواطن الشغل لذلك تعول الحكومة على دعم مشاريع المبادرة الخاصة.
وكشف أن البنك التونسي للتضامن يمول سنويا 13 ألف قرضا للباعثين تخصص 40 بالمائة من مجموعها لفائدة مشاريع التوسعة مؤكدا في هذا الخصوص أن وزارة التشغيل تطمح الى مزيد دفع نسق تشغيل التونسيين في الخارج لتجاوز الوضعية الحالية لطالبي الشغل.
وأفاد في هذا الصدد أنه سيتم قريبا إصدار أمر حكومي جديد ينظم صندوق العمل فضلا عن اسناد تحفيزات لتعزيز أدوار مؤسسات التوظيف في توفير فرص الشغل لطالبيها من التونسيين مشددا على أنه سيتم مكافحة جميع مكاتب التوظيف غير القانونية الناشطة في تونس ويتجاوز عددها حاليا ال30 مؤسسة.
وتقترح وزارة التشغيل مشروع قانون أعدته مؤخرا يتعلق بتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة في توظيف التونسيين بالخارج لتسليط عقوبات في شكل خطايا وأخرى بدنية للمؤسسات التي تنشط في القطاع دون الحصول على ترخيص مسبق من سلطة الاشراف تتراوح بين 10 آلاف دينار و 20 ألف دينار اضافة الى عقوبة بدنية بالسجن تصل الى 5 سنوات.
