المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“حكام هذه المرحلة يدخلون عامهم الاخير .. 4 سنوات عجاف والخامسة عقيمة” و”النهضة ولعنة التنظيم الخاص” و”حركة النهضة والجهاز السري .. من محاولات اختراق أجهزة الدولة الى بناء جهاز خاص قبل الثورة وبعدها” و”بعد تحصين حكومته من السقوط .. التحوير الوزاري .. سلاح الشاهد الاخير في حلبة البقاء” و”نيران تحت الرماد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
أشارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، أنه بانطلاق السنة البرلمانية الجديدة تدخل تونس موسما سياسيا هو الخامس والاخير منذ انتخابات 2014 حيث مرت أربع سنوات بمختلف تقلباتها مما يدفع الى التساؤل عما تحقق خلالها من انتظارات وعما لم يتحقق معتبرة أنه باستثناء الانتخابات البلدية التي انتظمت بصعوبة وبعد شد وجذب وخلافات عديدة، مازال المسار الانتقالي الديمقراطي يشهد نقائص عديدة خاصة على مستوى الهيئات الدستورية المستقلة فهيئة الانتخابات مازالت رغم استعداد البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية موفى العام القادم غير مكتملة الاعضاء وبلا رئيس ومازالت تعاني من تقلبات عديدة نتيجة خضوعها للتجاذبات وللضغوطات السياسية وهو ما يهدد بفقدانها صفة الاستقلالية شأنها شأن هيئة الاتصال السمعي والبصري وهيئة مكافحة الفساد كما أن المحكمة الدستورية التي تعتبر أكبر ضمانة للديمقراطية في أكبر ديمقراطيات العالم لم يقع ارساؤها بعد.
وأضافت الى أنها وضعية عامة دفعت بأغلب المحللين الى القول أنه رغم مرور 4 مواسم سياسية على بداية مرحلة الاستقرار السياسي وعلى مباشرة منظومة الحكم الشرعية التي لها مهام قارة الا أن التونسيين لم يلمسوا تغيرا كبيرا مقارنة بالمرحلة الوقتية المتقلبة التي تلت الثورة مبينة أن الانتظارات مازالت نفسها وتشهد من سنة الى أخرى تفاقما نحو الاسوأ والنقائص السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية مازالت مخيمة على الوضع العام وهو ما يعني أن السنة النيابية الخامسة لمنظومة الحكم الحالية ستنطلق بالتحديات والانتطارات نفسها التي علق عليها التونسيون امالا قبل 4 سنوات وكان من المفروض أن تكون هذه السنة السياسية الخامسة آخر مرحلة لتحقيقها.
وأبرزت أن كل ذلك يحصل وسط مخاوف من أن يطوي حكام المرحلة السنة الخامسة دون تحقيق الانتظارات وأن يكتفوا بمواصلة الصراعات والمناورات السياسية فقط من أجل كراسي 2019 ووسط شكوك في مدى قدرتهم على أن يكونوا في مستوى هذه الانتظارات المعلقة عليهم، وفق ما ورد بالصحيفة.
ولاحظت (المغرب) في ورقة خاصة، أن قصة حركة النهضة مع “الاجهزة” السرية لا يبدو أنها ستعرف خاتمتها خلال الاسابيع القادمة حتى وان نفت الحركة ما تضمنته اتهامات الجبهة الشعبية لها من انشاء جهاز خاص بعد الثورة فالحركة لا تزال تبحث عن محو صورة الحركة “الاخوانية” التي رافقتها منذ نشأتها مشيرة الى أنه يوم أمس كشفت الجهة الشعبية في ندوة صحفية عن وجود “جهاز” سري يتبع حركة النهضة مهمته رصد أصدقاء النهضة وخصومها وتجميع معطيات أمنية عن كل شئ وتوظيف كوادر في وزارة الداخلية لتقديم تقارير أمنية أيضا مستندة في ذلك الى ملف قضية مصطفى خضر أحد أعضاء مجموعة براكة الساحل وقابلتها حركة النهضة بالنفي بل وباتهام الجبهة الشعبية بالتظليل والمغالطة بالاعتماد على ملف قصية أغلق منذ سنة 2013 ولم يكشف تورط النهضة أو علاقتها بالقضية.
وأضافت أن تاريخ الجهاز الخاص للنهضة لم يعد سريا فقد أفشي بعضه في دراسات وكتب كشفت عن جزء من هيكلة الجهاز الخاص وأبرز قادته قبل أن تكشف وثائق تعود الى سنة 2013 أن الحركة التي أعلنت منذ سنتين أنها تخلت عن الدعوي وأنشأت جهازا سريا جديدا أشرف على ترصد وتتبع قادة الاحزاب الاخرى ورفع تقارير للحركة بنشاطاتهم مع محاولات لمأسسة هذا الجهاز بشكل كلي بعد الضربات التي نالها معتبرة أنه يبدو أن الحركة والتاريخ السري قصة مختلفة عن باقي قصص التيارات الاسلامية التي لم تتمكن بعد من أن تصبح أحزابا مدنية دون أجهزة خاصة ميليشيات، وفق تقدير الصحيفة.
واهتمت جريدة (الصباح) في مقال لها، بالتحوير الوزاري القادم الذي بات خاضعا لموازين القوى الجديدة بالبرلمان ولمنطق الحسابات السياسية والانتخابية في المرحلة المقبلة حيث نجح، يوسف الشاهد، في ظرف لا يتجاوز الشهر، كسب معركة البقاء في السلطة ولو الى حين بعد ضمان أغلبية برلمانية مريحة تستمد قوتها من دعم مؤقت من حركة النهضة وكتلتها في البرلمان ومن قوة برلمانية صاعدة تتمثل في كتلة الائتلاف الوطني التي باتت تستحوذ على المرتبة الثانية في ترتيب الكتل باكثر من 47 نائبا يؤيدون مقولة “الاستقرار الحكومي” ويرفضون اسقاط الحكومة ليتفرغ الشاهد الى نقل المعركة الى مستوى ثان.
وأضافت، أن العودة البرلمانية ستكون حبلى بالاحداث على اعتبار أن البرلمان سيكون حلبة الصراع المقبلة التي ستحسم في ما تبقى من اشهر على موعد الانتخابات المقبلة التي ستحسم في ما تبقى من اشهر على موعد الانتخابات المقبلة ليس فقط في مصير الشاهد وحكومته باعتبار ان مسالة عرض الحكومة على البرلمان مجددا لاعادة نيل الثقة اصبحت من الماضي ولكن ايضا في مسالة بقائه من عدمها في حزب حركة نداء تونس وهو الذي ما يزال قرار تجميده من الحزب الذي أعلنت عنه هيئته السياسية يوم 15 سبتمبر الماضي ساري المفعول.
وأشارت، الى أن كل المؤشرات تشير الى أن أزمة الشاهد حاليا لم تعد بقاءه في الحكم والسلطة بل في كيفية ادارة المرحلة المقبلة في سبيل تحقيق حلمه السياسي حتى لا يكون بيدقا في يد داعميه والمحيطين به فهو يعلم ان التحوير الوزاري لن يكون سهلا على اعتبار انه سيكون ملزمة بترضية داعميه القدم والجدد وكسب ثقتهم قبل ثقة خصومه وخصومهم السياسيين.
وأثارت (الصحافة) في مقالها الافتتاحي استفهاما جوهريا .. هل يمكن لمجلس النواب الذي افتتح يوم امس دورته البرلمانية الخامسة والاخيرة قبل موعد اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة القيام بدوره في التشريع والتحكيم والمراقبة والمساءلة أم أن رياح التغييرات التي مست كتلته وتفاقم الاختلافات والانقسامات ستجعل من هذه الدورة الاصعب على الاطلاق؟.
وأشارت، الى أن جلسة الافتتاح مثلت ضربة البداية لموسم الصراعات داخل المجلس وعنوانا بارزا ل”شد الاعصاب” والاحتقان وحجم الخلافات الذي سيميز هذه الدورة البرلمانية خصوصا بعد التغير الكبير في المشهد البرلماني ومزيد تقهقر كتلة نداء تونس التي كانت كتلته الاغلبية بعد انتخابات 2014 قبل ان تمر الى المرتبة الثانية بعد كتلة النهضة المستقرة خلال الدورة البرلمانية السابقة ثم الى المرتبة الثالثة في ترتيب الكتل خلال هذه الدورة.
