اقترح حزب التكل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خلال ندوة صحفية نظمها اليوم الأربعاء، ما اعتبره “خارطة طريق” لانجاح الانتخابات القادمة والخروج مما أسماه “الأزمة الشاملة” التي تمر بها البلاد.
وأكد الحزب، على ضرورة تركيز المحكمة الدستورية بعيدا عن التجاذبات الحزبية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، لضمان اعلى درجات الكفاءة والحياد لمن سيعينهم المجلس، وتركيز بقية الهيئات الدستورية ودعمها بكل الامكانيات، حتى تضطلع بدورها الموكول لها مثل هيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
كما أبرز أهمية التسريع في انتخاب رئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتعويض أعضائها المستقيلين، بالإضافة الى دعم السلطة القضائية والقطب القضائي الإقتصادي والمالي حتى يضطلعا بدورهما في مقاومة الفساد والحد من ظاهرة الافلات من العقاب (رغم تكريسه بقانون المصالحة الإقتصادية الذي لم يكن ليمر لو وجدت المحكمة الدستورية)، وفق تقديره.
وشدد على ضرورة إيقاف النزيف على المستوى المالي والاقتصادي خاصة انزلاق الدينار والتضخم، من خلال التحكم في الميزان التجاري، وكذلك المحافظة على المرفق العام وعلى منظومات الانتاج الموجودة، والتحرر من اللوبيات والعمل للصالح العام وتنفيذ برنامج تعصير الادارة، داعيا الى مصارحة الشعب بالواقع وبالإخفاقات والابتعاد عن “الاعلانات الجوفاء لحلول غائبة”، وعن استعمال بعض المؤشرات بصفة انتقائية للتضليل وتلميع الصورة.
الوسومأخبار تونس الأحزاب السياسية السياسة في تونس المصدر التونسية تونس تونس اليوم