ضبط حصص الكتل النيابية في مكتب المجلس والمسؤوليات صلب اللجان التشريعية

ضبط اجتماع مشترك بين مكتب مجلس نواب الشعب ورؤساء الكتل البرلمانية، اليوم الخميس، حصص الكتل النيابية في مكتب المجلس والمسؤوليات صلب مكاتب اللجان وعضويتها، حسب قاعدة التمثيل النسبي المنصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس، وبعد معاينة وضعية الكتل البرلمانية، انطلاقا من التاريخ المرجعي الموافق ل1 أكتوبر الجاري.

وبعد توزيع المسؤوليات في مكتب المجلس، أسندت خطة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدستورية لكتلة حركة النهضة، ومساعد الرئيس المكلف بالعلاقات الخارجية لكتلة الائتلاف الوطني، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

كما أسندت خطة مساعد الرئيس المكلف بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني لكتلة حركة النهضة، ومساعد الرئيس المكلف بالتونسيين بالخارج لكتلة الائتلاف الوطني، ومساعد الرئيس المكلف بالإعلام والإتصال لكتلة حركة نداء تونس، ومساعد الرئيس المكلف بالتصرف العام لكتلة حركة نداء تونس، ومساعد الرئيس المكلف بالرقابة على تنفيذ الميزانية لكتلة الجبهة الشعبية، ومساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب للكتلة الديمقراطية.

وتم كذلك توزيع رئاسة اللجان التشريعية القارة بين الكتل، لتؤول لجنة التشريع العام الى كتلة الائتلاف الوطني، ولجنة الحقوق والحريّات والعلاقات الخارجية الى كتلة حركة النهضة، و لجنة المالية والتخطيط والتنمية لكتلة الجبهة الشعبية، ولجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة لكتلة حركة النهضة، ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة الى كتلة حركة النهضة، ولجنة الصحة والشّؤون الاجتماعية لكتلة الائتلاف الوطني.

وآلت رئاسة لجنة الشباب والشّؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي إلى كتلة الجبهة الشعبية، ولجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الى كتلة حركة نداء تونس، ولجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية إلى كتلة حركة نداء تونس.

كما تم توزيع رئاسة اللجان الخاصة بين الكتل، لتسند لجنة الأمن والدفاع الى كتلة حركة النهضة، ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام الى كتلة حركة النهضة، و لجنة التنمية الجهوية الى كتلة الائتلاف الوطني، ولجنة شهداء الثورة وجرحاها و تنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية الى كتلة حركة نداء تونس، ولجنة شؤون ذوي الإعاقة والفئات الهشة الى كتلة الجبهة الشعبية، ولجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين الى كتلة حركة نداء تونس، ولجنة شؤون التونسيين بالخارج الى كتلة حركة النهضة، واللجنة الانتخابية الى كتلة الائتلاف الوطني.