نواب النهضة عن جهة مدنين ورؤساء بلدياتها يعلنون عن تكوين لجنة لمتابعة المشاريع المعطلة

أعلن نواب حركة النهضة عن ولاية مدنين ورؤساء البلديات، في ندوة صحفية عقدوها بعد ظهر اليوم الاثنين بمقر الولاية، عن الانطلاق في تكوين هيئة أو لجنة تضم المنتخبين لمتابعة قضايا التنمية والقرارات والمشاريع التي أذنت بها الحكومة لفائدة الجهة.
وحسب النائب عامر لعريض فإن تكوين هذه الهيئة جاء بسبب ما لمسوه من “انحراف في متابعة هذه المشاريع ووجود مشكل في آلية المتابعة التي وضعتها الحكومة”، موضحا أن هذه المتابعة أصبحت تخضع لأجندات سياسية وشخصية ونوع من التهميش لمن اختارهم الشعب، وقال إن في ذلك رسالة موجهة إلى الحكومة وإلى بعض المسؤولين بالجهة ممن لم يعترفوا بنتائج الانتخابات ويعطلون البلديات، بحسب تعبيره.
وأضاف أن هذه اللجنة بصدد التشكل، داعيا نواب الجهة إلى الانضمام إليها حتى تكون قوة اقتراح للجهة وفاعلة في تحقيق التنمية والدفع بمشاريع معطلة بالجهة وفي مقدمتها كلية الطب ومشروع السكة الحديدية والتصرف في النفايات بجربة، على أن يتم الإعلان لاحقا عن جدول أعمالها، حسب قول لعريض.
ومن جهتها قالت النائبة بسمة الجبالي إن هذه اللجنة ستكون صمَام أمان وفضاء لتوحيد الكلمة والجهود والمساعي لتحقيق التنمية بالجهة وتحريك الملف التنموي وتذليل الصعوبات أمام المشاريع المعطلة، دون أن تكون لجنة لحزب سياسي معين، حسب قولها، مؤكدة أن اللجنة مفتوحة أمام كل زملائهم من نواب الجهة بالمجلس.
واعتبر رئيس بلدية مدنين منصف بن يامنة أن هذه اللجنة تضم كل رؤساء بلديات ولاية مدنين، لتكون كتلة فعالة في تقديم الأفكار والدفع بالمشاريع المعطلة والدفاع عن الجهة وبناء الولاية في مشهد جديد، وفق تعبيره.
وفي تفاعل مع الإعلان عن هذه اللجنة تباينت مواقف بقية نواب الجهة ممن لم يحضروا جلسة الإعلان عنها، رغم وجودهم بمقر الولاية لحضور دورة للمجلس الجهوي، حيث قال النائب سالم لبيض عن حركة الشعب إنه لم يتلق أية دعوة رسمية في الغرض، نافيا أن تكون له أية علاقة بها أو أن يكون عضوا بها.
واعرب لبيض عن الأمل في أن تنجح هذه اللجنة إذا كانت قادرة على أن تقوم بأي دور معين.
ومن ناحيته قال النائب عماد الدائمي عن حزب “حراك تونس الإرادة” إن الإعلان عن هذه اللجنة جاء سابق لأوانه، باعتبار أنه لا يزال التشاور حولها وحول تركيبتها وطريقة عملها وشروط نجاحها، مبينا أن انضمامه لها لن يكون إلا بعد تنسيق كبير وبعد تحديد شروط، حتى لا يكون العمل موجها أو لمصلحة أحزاب أو جهات سياسية معينة.