المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“اتحاد الشغل ينتفض وحيدا ضد تدهور المقدرة الشرائية .. صمت المنظمات المهنية والنقابية يثر الاستغراب” و”تتمسك بالشاهد وتتودد للسبسي .. النهضة ترقض على حبلين” و”النهضة أمام دوامة التنظيم السري” و”المضاربة بقوت المواطن”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، أن التهديد الذي يمثله تدهور المقدرة الشرائية ببلادنا التي يدافع عنها اتحاد الشغل لا يقف عند هذا الحد بل يشمل أيضا القدرة التنافسية للمؤسسة الاقتصادية التي أصبحت عاجزة عن مواجهة المنافسة في عقر دارنا بسبب ارتفاع تكلفة الانتاج الناتجة عن الترفيع كل ثلاثة أشهر في أسعار المحروقات والترفيع المتواصل في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بما يتسبب في في ارتفاع تكلفة التمويل البنكي مضيفة أن كل ذلك يعمق الركود الاقتصادي وتقلص الطلب الداخلي الضغوط على المؤسسة الاقتصادية الناشطة في جميع المجالات بما يجبرها على تقليص نشاطها في مرحلة أولى للتخلي عنه في مرحلة ثانية وتسريح العاملين بها.
واستغربت، في ذات المقال، صمت المنظمات المهنية والنقابية مثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعمادة المهندسين والمحامين والصيادلة، باستثناء الباعثين العقاريين الذين عبروا عن موقفهم من ارتفاع الاسعار، معتبرة أنه صمت غير مبرر في وقت يتطلب وقوف كل المنظمات الى جانب المنظمة الشغيلة يجمعهم في ذلك هاجس انقاذ الاقتصاد وحمايته من نصوص قانونية مصادق عليها من قبل سلطة تشريعية تنكرت لقسمها، وفق تقدير الصحيفة.
وسلطت (الشروق) في ورقة خاصة، الضوء على بيان حركة النهضة الذي أصدره أمس في ختام دورته العادية الثانية والعشرين والذي قرر “تثبيت التوافق والتشارك خيارا استراتيجيا” مشيرة الى أن لهذا الخيار مبررات ظاهرية حيث يدعو “الى الحفاظ على علاقة ايجابية مع رئيس الدولة” استجابة للفريق النهضوي الذي عاب على رئيس الحركة راشد الغنوشي الانقلاب على التوافق وفق ما جاء في رسالة الامتعاض التي وجهها له قبل أيام.
وأضافت أنه لا شك أن مجلس الشورى قد تدارس عواقب الانحياز لطرف دون الاخر فالميل الى الشاهد يبدو معقولا بالنظر الى تمادي قوته وتحوزه على احتياطي نيابي بات يحتل المرتبة الثانية عدديا خلف كتلة النهضة (كتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على الشاهد) وبالنظر أيضا الى تلاشي قوة الباجي وحزبهم موضحة أن هذا يعني أن مصلحة النهضة ومستقبلها في التوافق مع الشاهد وحزبه المفترض. لكن الشاهد لم يقطع قط علاقته بحزبه نداء تونس ولم يلتزم بعدم الترشح للاستحقاق الرئاسي القادم ومن غير المستحيل أن يجمع الندائيين والمقربين منهم من خصوم النهضة في “نداء” جديد قد يقضي على طموح الحركة في الفوز أو في ايجاد شريك حكومي اذا ما فازت.
واعتبرت أن النهضة بين خيارين قد تنقلب حلاوة كل واحد منهما الى مرارة لهذا اختارت الجمع بين النقيضين في ما يشبه الازدواجية حتى لا تخسر طائر الفينق العجوز وتأمن شر طائر العنقاء الشاب موضحة أن الاثنان مهمان، ولعل الثاني خير لها وأبقى، لكن في السياسة قد يلتقي الخطان المتوازيان في اللحظة الحاسمة حيث لا يمكن أن ننسى أن النداء والنهضة كانا حتى صيف 2013 خطين متوازنين يستحيل التقاؤهما، وفق ما جاء بالصحيفة.
وأشارت صحيفة (المغرب) في مقالها الافتتاحي، الى أن حركة النهضة اختارت أن لا تجيب عن التهم التي وجهتها اليها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، وخاصة في ما يتعلق بوجود “تنظيم سري” أو “جهاز خاص” لدى حركة النهضة، وتعلقت بالاثباتات القطعية لوجود تنظيم سري اخترق المؤسسة العسكرية بداية ثم الامنية وتشكلت بواكيره الاولى منذ أواخر السبعينات وكان هو الذي سعى للقيام بانقلاب عسكري يوم 8 نوفمبر 1987 فيما عرف انذاك بالمجموعة الامنية.
واعتبرت أنه ليس من مصلحة البلاد أن تتواصل هذه الشكوك دون حسم فيها واليوم الكرة كل الكرة عند قاضي التحقيق في قطب مكافحة الارهاب في كشف الحقيقة واعلام التونسيين بصفة دورية بتقدم الابحاث ونتائجها الاولية مع المطالبة باستقصاء كل الامكانيات والثنايا والمناخات التي حفت بجريمتي الاغتيال ولكن كذلك وبصفة جدية في حقيقة هذا الجهاز الخاص المفترض بعد الثورة مشيرة الى اعتقادها الى أن هناك معطيات هامة وخطيرة لم يلتفت اليها القضاء بعد، وفق ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (الصباح) فقد أكدت في افتتاحيتها، أن اغراق السوق بمواد فلاحية موردة فيه ضرر للمنتوج المحلي وأن الفلاح هو المتضرر الاكبر في قضية الحال (الحليب)، والدولة مطالبة في هذا الباب بالذات بمراجعة سياستها الفلاحية باتجاه انصاف الفلاح وتطوير المنتوج المحلي لكن هذا لا يمنح الحق لاي طرف، أيا كان، بما في ذلك الشركات الصناعية التي لا تهمها معاناة الفلاح ولا معاناة المستهلك لا يمنحهم الحق في المساومة بقوت التونسيين.
واعتبرت أن العبرة التي يمكن الخروج بها من “أزمة الحليب”، هي اكتشاف الفرق الكبير بين مواطن عادي كان صادقا فعلا في رغبته في استهلاك منتوج بلاده وبين من كانت تحكمه رغبته المحمومة في الكسب والربح ولا شئ غير الربح مشيرة الى أن أغلب التونسيين أعلنوا عن رفضهم لاستيراد الحليب الاجنبي مفضلين الحليب التونسي ومنتصرين للمنتوج المحلي وذلك رغم علمهم بممارسات المضاربين التي، وللتاريخ كذلك، وجب التأكيد عليها، حسب ما جاء بالصحيفة.
