المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلنت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الثلاثاء أنّها ستواصل نشر الوثائق الى الرأي العام إلى ان يتم فتح أبحاث تحقيقية جدية وذلك لما وصفته ب”التعاطي غير الجدي من طرف النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب و وزارة الداخلية” .
واعتبرت في بيان لها ان” لجوء النيابة العمومية الى فتح بحث تحقيقي على اساس الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية مغالطة اجرائية وتلاعب قانوني يسعى الى طمس الحقيقة ومنع الدفاع من تقديم ما له من مؤيدات “موضّحة انّ هذا الفصل يسوّي بين المجرم والضحية من حيث المراكز القانونية، ويتعلّق بأبحاث أولية مؤقتة ضد مجهول دون جريمة او متهمين.
وفي ما يتعلّق بموقف الداخليّة لفتت هيئة الدفاع إلى أنّ تصريحات وزارة الداخلية المتعلّقة باستشارة النيابة العمومية حول الوثائق مع إنكار وجود لغرفة سوداء يعني أنّ الوثائق وصلت إلى إدارة التوثيق بالوزارة المعنية اقرارا منها بالمسؤولية في السرقة باستعمال خصائص الوظيف من طرف المدير العام للمصالح المختصّة .
وأشارت إلى أنّ استشارة النيابة العمومية تمت خلال سنة 2015 بمراسلة موثقة ومسجلة صادرة من مدير إدارة التوثيق تمّ توجيهها إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني ممّا يعني أن هذه الاستشارة لا معنى لها طالما انّ الملف في تلك الفترة في عهدة القضاء الجالس المؤهل الوحيد قانونا باتخاذ قرار اضافتها للملف القضائي او ابقائها بوزارة الداخلية.
كما أوضحت أنّ ما تمّ التصريح به يؤكّد ان الملف القضائي الذي تعهد به حاكم التحقيق لا يتضمن هذا الكم الهائل من الوثائق،مما يفترض اليوم استئناف الأبحاث لظهور أدلة جديدة بإقرار وزارة الداخلية وفق الفصل 121 من مجلة الإجراءات الجزائية.
كما نبّهت الى أنّ هذه التصريحات ترقى الى مستوى جرائم المشاركة السلبية والمشاركة اللاحقة للجرائم الاصلية .
أما بخصوص اللجوء إلى القضاء العسكري فقد أشارت هيئة الدفاع إلى ان الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية لا يعتبره فتحا تحقيقيا للبحث و إنما مجرد أعمال أولية ممّا يعني أنّ هذه الأبحاث المؤقتة لا تحول دون تعهد القضاء العسكري بالشكايات في الملف.
يذكر أنّ الناطق الرسمي للقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي قد أعلن بان النيابة العمومية قد قرّرت فتح بحث تحقيقي بالقطب وأنّ الناطق الرسمي لوزارة الداخلية قد نفى التصريحات المتعلّقة بوجود غرفة سوداء بالوزارة وبيّن انّ تأمين المحجوز تمّ بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس.
