
وقال البلاغ إن قرار الاضراب المتخذ من قبل الهيئة الادارية للقطاع العام تقرر بسبب “تعثر المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام نتيجة عدم جدية الوفد الحكومي في الحرص على إيجاد الحلول الملائمة للتوصل الى اتفاق بخصوص ترميم ما تدهور من المقدرة الشرائية للاجراء العاملين في المؤسسات والمنشآت العمومية”.
كما تقرر الاضراب بسبب “حزمة الاجراءات المتخذة من جانب واحد” من قبل الحكومة بخصوص مؤسسات عمومية بهدف خوصصتها كليا أو جزئيا رغم وجود اتفاق بين الحكومة والاتحاد حول إصلاحها حسب ما ورد في البلاغ.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .