سجلت المبادلات التجارية لتونس مع الخارج، بالأسعار القارة، خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018 تباطؤا في نسق حجم الصادرات مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017، بزيادة قدرها 3،3 بالمائة، فحسب، مقابل 4،8 بالمائة خلال 2017، وفق مؤشرات احصائية نشرها المعهد الوطني للاحصاء، الجمعة.
وأكد المدير المركزي لاحصاءات الظرف الاقتصادي بالمعهد الوطني للاحصاء، إلياس عاصمي، في تصريح ادلى به، مؤخرا الى (وات)، ان الهدف المنشود في تونس يتمثل في الترفيع من حجم الصادرات مع اسعار افضل، بيد ان الوضعية تشير، حتى الان، الى زيادة في قيمة الصادرات (19،8 بالمائة) تبعا لتدهور قيمة الدينار مقابل تراجع في الكميات المصدرة، خلال الاشهر التسعة الاولى من 2018.
يذكر أنّ حوالي 60 بالمائة من مبادلات تونس التجارية تعتمد الأورو فيما تجري 40 بالمائة بالدولار في وقت تعرف فيه سوق الصرف تسارعا في نسق تراجع قيمة الدينار مقارنة بالعملات الاجنبية. وفقد الدينار منذ غرة جانفي 2018 الى غاية 18 سبتمبر 2018 13،37 بالمائة من قيمته مقابل الدولار و11،20 بالمائة مقابل الأورو.
كما اثر تقهقر الدينار على كميات السلع الموردة، التي سجلت ارتفاعا اقل اهمية مقارنة بسنة 2017 ليمر من 2،9 بالمائة الى موفى سبتمبر 2018 مقابل 2 بالمائة خلال الفترة ذاتها في 2017.
ويبقى الاداء الافضل من نصيب القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، إذ تطورت الكميات المصدرة بنسبة 58،4 بالمائة في حين ان حجم صادرات قطاع الطاقة انخفضت بنسبة 23،1 بالمائة والمناجم والفسفاط ومشتقاته بنسبة 15،6 بالمائة.
يذكر ان العجز الطاقي ما فتىء يتفاقم، اذ زادت الكميات الموردة من المنتجات الطاقية ومواد التشحيم بنسبة 27،7 بالمائة. وفي ما يتعلق بالمقتنيات من الخارج لقطاع الفسفاط ومشتقاته تراجعت ب9،4 بالمائة.
يشار الى المبادلات التجارية لتونس مع الخارج، بالقيمة الجارية (مع الاخذ بعين الاعتبار معدل التضخم)، بلغت خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2018، ما قيمته 29481،7 مليون دينار عند التصدير و 43664،8 مليون دينار عند التوريد مسجلة بذلك زيادة بنسبة 19،8 بالمائة عند التصدير و21 بالمائة عند التوريد وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من 2017.