دعا وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، المانحين والحكومات والمجتمع المدني إلى تكثيف التعاون فيما بينها لوضع البرامج والاستراتيجيات الناجعة للارتقاء بمستوى التنمية البشرية إلى درجات أفضل خاصة في ضوء ما يشهده العالم من تطورات وتقلبات على جميع الأصعدة.
وأكد العذاري في كلمة القاها بمناسبة انعقاد قمة “رأس المال البشري”، التي تنتظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي التي تحتضنها مدينة بالي بإندونيسيا، تبني تونس لمبادرة البنك العالمي لإطلاق مؤشر جديد حول “رأس المال البشري”، والتزامها بالتفاعل معه والعمل على مزيد النهوض بهذا المجال باعتباره عنصرا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي.
وأضاف، خلال هذه القمة التي حضرها عدد من الزعماء وأصحاب القرار، أن العالم يعيش تحولات عميقة ويواجه تحديات كبرى “تتطلب أكثر من أي وقت مضى بذل المزيد من الجهود وتخصيص إمكانيات واستثمارات أكبر تضمن للشباب مستقبلا أفضل وتفتح له الآفاق للمبادرة والإبداع والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة”، وفق بلاغ صادر الجمعة عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وأكد العذاري أن الاستثمار في رأس المال البشري هو الاستثمار الأمثل لبناء مجتمعات متوازنة قادرة على التعاون والتواصل في ما بينها كما تساعد على الحد من الظواهر المجتمعية السلبية على غرار التطرف والإرهاب والجريمة والهجرة غير المنظمة.
واشار الى حرص تونس على توفير متطلبات النهوض بمواردها البشرية وذلك من خلال إقرار الإصلاحات الضرورية في المجالات ذات العلاقة كالطفولة والمرأة والتعليم والرعاية الصحية مع وضع الآليات الضرورية لتشجيع الشباب على المبادرة والتفاعل مع التحولات التكنولوجية خاصة في المجالات الرقمية.
وفي إطار مشاركته في أشغال الاجتماعات السنوية، التقى العذاري المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والجباية، بيار موسكوفيتشي والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية فيليب لو هيرو و رئيس البنك الأوروبي للإعمار والتنمية، سوما شاكرابارتي والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار، جوهان هان. وتناولت اللقاءات التعاون القائم بين تونس وهذه المؤسسات الدولية والإقليمية وبرامجها للفترة القادمة، وفق ذات البلاغ.
ويذكر انه تم اختيار تونس الى جانب اربعة دول اخرى لالقاء كلمة في اشغال القمة الثالثة حول ” الراس المال البشري ” التي تنتظم على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي م من 9 الى 15 اكتوبر 2018 بمدينة بالي باندونيسيا.