البنك الإفريقي للتنمية: لا أزمة في القطاع المالي التونسي

أكد البنك الإفريقي للتنمية أن القطاع المالي في تونس لم يتعرض لتداعيات مباشرة للأزمة المالية العالمية بسبب محدودية نشاط القروض التي تمنحها البنوك بنسب فائدة ثابتة وهي لاتمثل سوى 10 بالمائة من تعهدات البنوك الى جانب قدرة العملاء على التسديد والمساهمة الأجنبية المحدودة في البورصة التي لا تتجاوز 25 بالمائة من رأسمال السوق.

وقيم البنك في تقرير أعدّه مع منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية حول "الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2010" أنّ السياسة الحذرة التي اعتمدتها تونس على مستوى ميزانية الدولة مكنتها من تقليص تداعيات الأزمة المالية على النمو والبطالة الى أكبر حد ممكن مع المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد الوطني.

وأفاد التقرير أنّ أداء الاقتصاد التونسي جيّد نسبيا حيث حقق نسبة نمو ايجابي بـ 3.1 بالمائة عام 2009. وأبرز تطوّر حجم الانتاج الفلاحي والصيد البحرى بأكثر من 6 بالمائة، وارتفاع حجم إنتاج القطاع المنجمي والصناعات غير المعملية بأكثر من 5.3 بالمائة وقطاع المحروقات بـ 13 بالمائة.

ورأى البنك أنّ الأزمة وفّرت فرصا في مجالات تعبئة الاستثمارات الأجنبية الجديدة واستقطاب المؤسسات من البلدان المصنعة. وأشار من جهة أخرى إلى الإجراءات التي أقرتها تونس للحد من التأثيرات السلبية للأزمة على المؤسسات المصدرة وخاصة منها غير المقيمة من خلال إصلاحات في النظام البنكي والمالي وأخرى استهدفت المؤسسات ذاتها.