المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
التبادل الحرّ مع الإتحاد الأوروبي دون تقييم لفترة إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لسنة 1995 الذي دمر النسيج الإقتصادي الوطني ومصانع النسيج والصناعات التحويلية
وسيدمر الفلاحة التونسية حسب تقديره.
وانتقد خلال اجتماع نقابي انتظم اليوم الجمعة أمام مقر الإتحاد الجهوي للشغل بالمنستير استبعاد الشاهد للإتحاد العام التونسي للشغل وللمجتمع المدني من المفاوضات المتعلقة
بابرام إتفاقية التبادل الحر مع الإتحاد الأوروبي وأكد أن هذا الاتفاق “سيدمر الفلاحة آخر معقل في البلاد” حسب تقديره.
واعتبر أنّ هناك إرادة لتحويل تونس إلى سوق للبضاعة الجنيسة المعدلة جينيا والتي بدأت من الآن تتهاطل على البلاد التونسية والتي من شأنها القضاء على الفلاحة التونسية
مشيرا إلى أنّ “الفلاح في تونس يضطر لحرق البطاطا وسكب الحليب باعتبار أن الدولة لا تريد دعمه بل تريد تفقيره” حسب قوله.
وبيّن الأمين العام المساعد أن 85 في المائة من الجباية على الدخل تأخذ من الأجراء والعمال وأنّ الشركات تتهرب من المساهمة في الجباية بنسبة تصل 90 في المائة وتتمتع
بالإمتيازات والدعم من الدولة وفي المقابل لا تحدث تلك المؤسسات مواطن شغل بل هناك انجاز “بازارات” و”مولات” أي مساحات تجارية كبرى.
وانتقد الطاهري سياسة الحكومة الحالية في التفريط في المؤسسات العمومية معتبرا أن الحوكمة والفساد والسرقة واللوصصية والمنافسة غير الشريفة وتعطيل العمل داخل
المؤسسات العمومية هي لتحويل المؤسسات العمومية الى مؤسسات مفلسة بغاية خوصصتها حسب قوله.
ولفت إلى أن من يخطط اليوم في تونس هو صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والجهات المانحة مشددا في هذا الخصوص على أن المنظمة الشغيلة ترفض أن تعيش
الأمة التونسية بقرارات من وراء البحار وتدافع بالأساس عن المؤسسات العمومية التي لابّد من إنقاذها وجعلها تلعب دورها الأساسي في الاقتصاد التونسي.
