المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال نائب رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة، محمد بن سالم ،في توضيحات نشرتها الهيئة ليلة امس الاثنين، على موقعها بالانترنات، إنه ” ليس لهيئة الحقيقة والكرامة أي سلطة على الملف المحال على الدوائر القضائية المتخصصة والاجراءات المتخذة حياله التي تصبح اختصاصا مطلقا للسلطة القضائية”.
كما جاء في التوضيح ان الهيئة ” تحيل الملفات المتعلقة بالعدالة الانتقالية على الدوائر القضائية المتخصصة بعد ختم الأبحاث فيها طبقا للفصل 42 من القانون الأساسي المنظم للعدالة الانتقالية”.
وتأتي توضيحات بن سالم عقب إصدار احزاب وكتل برلمانية لبيانات انتقدت فيها هيئة الحقيقة والكرامة و اتهمتها بالوقوف وراء اعادة محاكمة وزراء ومسؤولون سابقين مجددا في قضايا نظر فيها القضاء سابقا.
ولاحظ بن سالم في هذا الصدد ان الهيئة “ليست هي الجهة التي أصدرت القانون او الدستور الذي أقرّ موضوع “اتصال القضاء وسقوط الجريمة بمرور الزمن ” مشيرا الى ان الدستور نص في النقطة التاسعة من الفصل 148 ان الدولة ” تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن”
وقال بن سالم إن هيئة الحقيقة و الكرامة تقوم بدور النيابة العمومية في إثارة الدعوى كما تتولى أعمال التحقيق الجنائية المستوجبة فيما يثبت فيه حصول انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ودورها مشابه لما يقوم به قاضي التحقيق بدائرة الاتهام.
واضاف أن الهيئة تعدّ لائحة الاتهام في الملفات التي تتم احالتها على الدوائر القضائية المتخصصة بناء على شكايات يتقدم بها مودعي الملفات من الضّحايا وبعد عمليات بحث وتحري، وذلك في إطار كشف الحقيقة ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان من أجل انصاف الضحايا وضمان عدم التكرار.
وكانت احزاب “حركة مشروع تونس” و “آفاق تونس” و الكتلة البرلمانية لحزب “نداء تونس” قد اصدرت امس بيانات حملت فيها مسؤولية فشل مسار العدالة الانتقالية الى رئيس هيئة الحقيقة و الكرامة كما انتقدت ما إعتبرتها إعادة لمحاكمة وزراء و مسؤولين سابقين في العديد من القضايا التي سبق للقضاء البت فيها نهائيا ما يكرس مناخ شك في إستقلالية السلطة القضائية وخضوعها للضغوطات من قبل هيئة الحقيقة والكرامة وفق ما ورد في بياناتهم .
وكانت الدائرة الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة، قد قررت يوم 18 اكتوبر الجاري تأخير جلسة محاكمة المتهمين في قضية ما يعرف بـ”أحداث الثورة في لافايات”، إلى 20 ديسمبر القادم كما قررت الدائرة تحجير السفر على كل من وزيري الداخلية السابقين رفيق الحاج قاسم وأحمد فريعة، والمدير العام السابق للأمن الوطني عادل الطويري، ومدير عام الأمن العمومي لطفي الزواوي ومدير وحدات التدخل جلال بودريقة، والفاعل الأصلي الملازم أول آمر الكتيبة 14 التابعة لوحدات التدخل عبد الباسط بن مبروك.
كما تقرر إصدار بطاقة جلب دولية في حق الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وإعادة استدعاء المتهمين ودعوة الشهود للإدلاء بشهاداتهم في هذه القضية التي تخص واقعة سقوط الشهيد أنيس الفرحاني وثلاثة جرحى يوم 13 جانفي 2011 بنهج كولونيا بالعاصمة .
يذكر انه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس، وسوسة وصفاقس، وقابس والقصرين، وسيدي بوزيد، وبنزرت والكاف، وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل وقد شرعت بعض الدوائر في النظر في الملفات التي احيلت اليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة.
وقد تلقت هذه الهيئة وفق آخر احصائيات لها 62716 ملف انتهاك وعقدت نحو 49654 جلسة استماع للضحايا .
