لكتل البرلمانية تندد خلال الجلسة العامة بالعملية الارهابية بوسط العاصمة وتدعو الى استخلاص العبر

ادان عدد من النواب من مختلف الكتل البرلمانية،اليوم الثلاثاء، في مستهل جلسة عامة للبرلمان العملية الارهابية التي جدت امس الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة ودعوا الى استخلاص العبر منها والبحث عن اسبابها و خلفياتها.

واعرب رئيس المجلس،محمد الناصر، عن ادانة البرلمان لهذه العملية الارهابية مشددا على ضرورة ابراز لحمة التونسيين ووحدتهم باعتبارهما الرد الوحيد على الارهاب و الارهابيين ومحييا جهود افراد المؤسستين الامنية والعسكرية .

ولاحظ نور الدين بن عاشور (كتلة الولاء للوطن ) ان انتقال العمليات الارهابية من الجبال الى وسط المدن هو “رسالة من الارهابيين لخلق بلبلة وارتباك داخل مؤسسات الدولة وفي قلوب المواطنين” مشيرا الى ان هذه “العملية ليست الاولى و لن تكون الاخيرة “.وبعد ان شدد على ضرورة اتخاذ جميع الاجراءات و الاحتياطات لوقف الارهاب ومقاومته اكد بن عاشور ان “منع ارتداء النقاب في الشوارع اضحى ضروريا “.

من جهته إعتبر النائب سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)، ان “اختراق شارع الحبيب بورقيبة من قبل منفذة التفجير الانتحاري امس،هو اختراق للمؤسسة الامنية معتبرا ان هذا الاختراق يعد “فشلا جديدا للحكومة و لرئيسها “.ودعا لبيض الى تحصين الاجيال من مخاطر الارهاب قائلا “ليس لدينا الحلول الجذرية في الوقت الحالي بل فقط الحلول الوقتية”

اما النائب صلاح البرقاوي(كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) فدعا الى “البحث عن اسباب و خلفيات العملية الانتحارية وتفكيك ومعرفة ما حدث “مؤكدا على ضرورة مسارعة البرلمان بالمصادقة على مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح و النظر في مقترح مشروع قانون تقدمت به قتلته قبل عامين لمنع رتداء النقاب .

من جانبه دعا النائب احمد الصديق(كتلة الجبهة الشعبية) رئيس الجمهورية الى ضرورة عقد اجتماع عاجل لمجلس الامن القومي مؤكدا على ضرورة تفعيل مقرحات تشريعية خاصة بالأمنيين .واعتبر ان العملية الانتحارية التي قامت بها امس الاثنين شابة بوسط شارع الحبيب بورقيبة “هي عملية مركبة تديرها مجموعات ارهابية لا تزال نشطة” .

.اما النائب من نفس الكتلة،عمار عمروسية فقد ادان المناخ السياسي الحالي في تونس قائلا انه يمثل “مناخا متعفنا وان لدى البعض “مصلحة في تواصل سيلان الدماء” مشددا على ان الوحدة الوطنية المنشودة لا يمكن ان “تتحق ما دام البعض يعتبر الارهاب فزاعة “،حسب قوله

ودعا عمروسية حركة النهضة الى الى الاعتذار رسميا “عن تقديرها الخاطئ للاغتيالات السياسية التي حدثت زمن حكم الترويكا وعن شبكات التسفير والخيمات الدعوية التي اقيمت حينها وعن التعيينات الخاطئة صلب وزارة الداخلية”.

من جهته هنأ رئيس كتلة (الائتلاف الوطني)،مصطفى بن أحمد نجاح قوات الامن في افشال التفجير الارهابي امس الاثنين مبينا ان تلك العملية “عكست المستوى العالي من التعاطي من قبل قوات الامن التي ضيقت الخناق على الارهابيين ما دفعهم الى القيام بعمليات معزولة ”

من جهته اعتبر سفيان طوبال ان الارهاب الذي يستهدف تونس بلد التسامح يتمثل ايضا “الفكر المتطرف و العدمي و التبرير المغلف و التمويل الداخلي و الخارجي ودعا الى مواصلة اليقظة الدائمة له.

وانتقد طوبال ايضا ما قال انها “حملة ضد الكلمة الي توجه بها امس رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي من المانيا اثر وقوع التفجير الانتحاري بوسط العاصمة” ملاحظا ان تصريح رئيس الدولة “هو حقيقة مؤلمة وتحذير من الانقسام و لا يمثل اعلانا للانهزام “،وفق تعبيره.

اما رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان، نور الدين البحيري،فشدد في مداخلته على ان “هدف التفجير الارهابي كان المس من معنويات الامنيين و المدنيين وزرع الشك في خيار الثورة و الشعب ” وحذر في هذا الصدد من “محاولات البعض الضغط على مؤسسات الدولة وعلى القضاء والامن والتحريض على جزء من ابناء الوطن”،وفق تعبيره

واضاف البحيري في كلمته التي تزامنت مع مغادرة عدد كبير من نواب بعض الكتل قاعة الجلسة العامة، ان من “يحاولون تقسيم التونسيين يتناسون ان التقسيم يعد مدخلا وخدمة للارهاب “معتبرا ان رد حركة النهضة و كتلتها البرلمانية يتمثل في “التمسك بالوحدة الصماء ودعم المؤسستين الامنية و العسكرية”.

وكان رئيس البرلمان قد اعلن في مستهل الجلسة العامة عن انضمام النائبة ،اتسام الجبالي (مستقلية من كتلة نداء تونس)الى كتلة “الائتلاف الوطني التي اصبحت تعد 40 نائبا حاليا.

يذكر ان النائبة ،فاطمة المسدي (كتلة نداء تونس) كانت قد دعت في نقطة نظام ،النيابة العمومية الى فتح تحقيق بشأن تصريحات بشأنها و بشأن تحركاتها ،صدرت امس عن الامني السابق عبد الكريم العبيدي، والذي تم الاستماع اليه من قبل لجنة برلمانية خاصة هي عضو فيها وهي لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.

وقد تواصلت اثر ذلك اشغال الجلسة العامة للبرلمان بالنظر في مشروع قانون عدد 2017/62 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة وذلك بحضور وزير النقل والوفد المرافق له.