قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، إنّ “تونس تعمل، حاليا، على تحسين آلياتها للتحكم في المعطيات من خلال صياغة مشروع قانون جديد يتعلق بالإحصائيات سيعرض على مجلس نواب الشعب في الأسابيع المقبلة”.
وقال العذاري، خلال مداخلته في أشغال الدورة 33 للجنة الحكومية الدولية لخبراء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، التي تنعقد حتى 2 نوفمبر 2018 حول موضوع “ثورة المعطيات في شمال إفريقيا: وضع المعطيات في خدمة التحول الهيكلي”،”في عالم مليء بالتغيرات الرقمية يجب أن يكون التحدي موجها نحو التحكم في تدفق المعطيات (البيانات الضخمة) وجعلها أداة حقيقية للقرار العمومي”.
وأضاف “لأجل ذلك علينا أن نحصل على الأدوات والآليات لتحسين جمع المعطيات والتصرف فيها. إذا لم نتمكن من ذلك، فإنّ المخاطر المرتبطة بهذه البيانات، يمكن أن تكون جسيمة خاصة في ما يتعلق بالمعطيات الشخصية”.
وأشار العذاري إلى الفرص التي تتيحها تنمية المبادلات البينية الإفريقية في إطار الاتفاق بشأن إقامة منطقة للتبادل الحر على مستوى القارة الإفريقية ،والذي صادقت عليه تونس خلال الدورة الاستثنائية للجلسة العامة للاتحاد الإفريقي حول منطقة للتبادل الحر بإفريقيا والمنعقدة في مارس 2018 بكيغالي عاصمة رواندا.
وذكر بأن “منطقة التبادل الحر الإفريقية تغطي سوقا بحجم 1,2 مليار شخص وتمثل ناتجا محليا خاما بقيمة 2500 مليار لجملة 55 دولة في الاتحاد الإفريقي وهو ما يعكس الحجم الكبير للمبادلات التي تبقى، حتى الآن، ضعيفة بسبب غياب الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية”.