المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بالتزامن مع انطلاق حملات التعبئة للإضراب في 4 ولايات: الشاهد والطبوبي في لقاء تمهيدي لتذليل صعوبات انطلاق المفاوضات في الوظيفة العمومية” و”النهضة ضالعة ومسؤولة: تحوير وزاري لاستكمال الدمار السياسي” و”نصف عام مر على “البلدية” والوضع في الجهات على حاله…الحكم المحلي “مشلول”” و”بعد ضغط من المجتمع المدني ورفض رسمي تونسي لإحداث مراكز لجوء..الاتحاد الأوروبي يعتمد خططا بديلة لمعالجة أزمة المهاجرين غير النظاميين”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الأحد.
فقد سلّطت صحيفة “المغرب” الضوء، على اللقاء الذي جمع كل من الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم أمس السبت، ملاحظة أنه جاء عقب يومين فقط من لقاء الشاهد برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر وبالتزامن مع انطلاق ندوات إطارات الوظيفة العمومية المقترحة من طرف الجهات في إطار التعبئة لإنجاح الإضراب العام في قطاع الوظيفة العمومية المقرر يوم 22 نوفمبر الجاري.
هذا اللقاء، وصفه الاتحاد على صفحته الخاصة بـ”اللقاء التمهيدي”، وهو ما أكده الأمين العام المساعد سامي الطاهري، في تصريح للصحيفة المذكورة، مضيفا أنه يهدف الى تذليل الصعوبات والعراقيل من أجل التقدم في ملف المفاوضات في الوظيفة العمومية وفي الملفات الاجتماعية العالقة، منها التشغيل الهشّ وبعض القطاعات على غرار التعليم الثانوي.
كما بيّن الطاهري، أن هذا اللّقاء ستليه جلسات أخرى ستحضر لاستئناف لجنة 5 زائد 5 لمفاوضاتها في الوظيفة العمومية قريبا دون أن يتم تحديد تاريخ العودة الى طاولة المفاوضات.
وتطرقت جريدة “الصحافة”، الى التحوير الوزاري المرتقب، الذي نعيش على وقعه منذ مدة، والذي يراه البعض حلا لمشاكل البلاد والعباد، فيما يعتبره آخرون معمقا للأزمة في حال إجرائه، معتبرة أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يريد التحوير بأي “ثمن”، وهو مستعد على ما يبدو لاستعمال كل الوسائل من أجل الوصول الى هدفه الذي يمثل حلقة أساسية في أجندته الانتخابية.
في هذا السياق، لفت المقال إلى أن الشاهد خلق توليفة من التحالفات لا تحتوي على الحد الأدنى من التجانس والالتقاء البرامجي، فضلا عن “اسكات” الاتحاد العام التونسي للشغل بالاستجابة لكل طلباته ما دامت ستبقى مجرد حبر على ورق وتقديمه وعودا لكل من طلب ولكل من هو ضروري لإنجاح عملية تمرير التحوير الوزاري .
وبخصوص مواقف الأحزاب الحاكمة، لاحظ ذات المقال أن حركة النهضة “منتشية” بكمّ الدمار الذي أصاب المشهدين السياسي والحزبي، مما عزّز شعورها بالانتصار على أطراف سياسية وحزبية ما تزال تعيش “عاهات التأسيس”، على حد تعبير القيادي بالحركة العجمي الوريمي، مشيرا الى أنها مواصلة في ذات الطريق، حيث اختارت انتقاء منافسيها للمرحلة القادمة دون ادنى احساس بالحرج، من أن منافس الغد هو حليف اليوم.
أما في ما يتعلق بنداء تونس، فقد أفاد المقال بأنه جدّد مرة أخرى أنه غير معني بالتحوير الوزاري الذي يعتزم الشاهد تقديمه الى البرلمان، لأنه يعتبره مخالفا للدستور وانقلابا على نتائج انتخابات 2014، التي بوّأته المرتبة الأولى، وهو ما يخول له اختيار رئيس الحكومة ومن يمثله فيها، معتبرا أن حزب النداء سحب في الواقع دعمه لرئيس الحكومة الحالي ودعا وزراءه الى دعم هذا القرار والعمل وفقه…
وخلص المقال، الى ان التحوير الوزاري المرتقب سيقحم تونس في وضع غير مسبوق من الأزمة التي ستشتدّ، حسب تقديره، معتبرا أن المسؤولية الأولى تقع على حركة النهضة ومن ثمة الباقون، وذلك نتيجة جشع البعض وجهل البعض الآخر وانتهازية فريق ثالث…كما اعتبر أنه على رئيس الحكومة أن يستغل تردد رئيس الجمهورية في حسم الأمور بشأنه ويحاول مجددا فتح نافذة صغيرة لإصلاح ما فسد من علاقات…
من جانبها، اهتمت صحيفة “الشروق” بالشأن البلدي، مشيرة الى أنه ورغم مرور حوالي 6 أشهر على تنظيم الانتخابات البلدية، فانه والى حد اليوم لم يلمس المواطن شيئا على مستوى العمل البلدي بل بلعكس، زاد استياؤه وعجز المسؤولون المحليون على كسب ثقة الناس الى حد الآن.
وذكر المقال، أنه طوال الفترة التي سبقت موعد 6 ماي، تاريخ تنظيم الانتخابات البلدية، صور أغلب السياسيين الحكم المحلي على أنه سيكون المنقذ من الوضع المتردي الذي آل اليه العمل البلدي، واعدين بتغيير وجه الجهات، فضلا عن تحويل الشأن المحلي والجهوي الى عمل تشاركي يساهم فيه المواطن بالمقترحات، وهو ما لم يحدث، سواء كان ذلك على مستوى البنى التحتية أو النظافة والعناية بالبيئة أو الخدمات البلدية عموما، حتى أنه تم تسجيل تراجع مستوى بعض الخدمات البلدية في بعض الجهات خلال الأشهر الأخيرة.
وأبرز، أن تفاقم الوضع المحلي نحو الأسوأ يدفع الى التساؤل عن أسبابه، التي تبدو عديدة حسب متابعيه. فمن جهة مازالت عديد المجالس البلدية المنتخبة تعاني من حالة فوضى هيكلية في علاقة بتشكيل تركيبة المجالس، حيث مازال بعضها لم يتوصل الى انتخاب الرئيس وبقية مكونات المجلس…ومن جهة أخرى، معاناة بعض المجالس في بعض الجهات من التجاذبات السياسية والمناورات الأمر الذي أدى بها الى فقدان طريقها في ظل بحثها عن التوافقات…
من جانب آخر، لفت المقال، الى أن بعض المجالس المنتخبة في بعض البلديات لم تعقد الى حد الآن اجتماعها الأول، بالإضافة الى تذمر أغلب المجالس البلدية المنتخبة من ضعف الامكانات المادية واللوجستية والبشرية وهو ما عطل، حسب رأي المسؤولين البلديين، الشروع في تنفيذ الاصلاحات المنتظرة وفي تلبية حاجيات الناس…
وفي مقال تحليلي إخباري ورد بصفحتها الرابعة، أوردت صحيفة “الصباح”، أنه وأمام الرفض الرسمي وضغط المجتمع المدني التونسي، قرر الاتحاد الاوروبي التخلي عن فكرة احداث مراكز لجوء خارج أوروبا وتحديدا بتونس ودول أخرى مثل الجزائر والمغرب، للمهاجرين غير النظاميين، ملاحظة أنه يتجه، تبعا لذلك، الى اعتماد سياسة بديلة لمعالجة أزمة الهجرة غير النظامية والتدفق المتواصل للاجئين على أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المقال، أن هذه السياسة أو الخطط البديلة تعتمد على محاور أساسية ليست كلها بالضرورة تصب في مصلحة تونس، مبرزا انطواء البعض منها على مخاطر أمنية وجب التنبه اليها والتحضير الجيد لها بما يخدم أولا وأساسا مصالح الدولة ولا يهدد سيادتها على الحدود البرية والبحرية.
وأشار في هذا الصدد، الى القوة الأمنية البحرية التي أنشأها الاتحاد الأوروبي في 2015 بهدف مكافحة الاتجار بالبشر والمعروفة اختصارا باسم “عملية صوفيا” أو “فورنتكس”، التي كان انشاؤها في البداية لغرض انساني، الا أنهم أباحوا لأنفسهم فيما بعد التوغل أكثر فأكثر في المياه الاقليمية الليبية والتونسية بتعلة اعتراض قوارب المهاجرين ومنظمي الهجرة غير الشرعية وإرادتهم الآن في التوسع لتشمل تدخلاتهم السواحل التونسية تحت لافتة “مكافحة الارهاب”…
