المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تستعد تونس للانخراط بمنظومة “إي-بينغ” وهي منصة إلكترونية تابعة للمنظمة العالمية للتجارة مهمتها إشعار هياكل القطاع العام، والموردين والمصدرين، بالمستجدات الطارئة حول المعايير والمواصفات التي تفرضها الدول لقبول المنتجات خلال عمليات التصدير والتوريد.
وأوضح رئيس قسم المواصفات بالمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، عفيف ثابت، لـ(وات)، على هامش ورشة انتظمت، الاثنين، حول هذه المنظومة، ان الانخراط في هذه المنصة سيوفر المعلومات اللازمة للهياكل المعنية بالتوريد والتصدير، على غرار وزارة التجارة والمعهد الوطني للموصفات والملكية الصناعية، ومركز النهوض بالصادرات، والغرف التجارية، والمستثمرين الخواص وغيرهم.
وتقتصر المعلومات المتعلقة بالتشاريع الجديدة التي تعتمدها الدول لقبول المنتجات خلال التصدير والتوريد، التي تتحصل عليها تونس، إلى حد الآن، على مراسلات المنظمة العالمية للتجارة، “غير أن هذا غير كاف لاطلاعها على العراقيل الفنية للتجارة حتى تتأقلم معها أو ترفضها”، وفق المسؤول.
ويسمح الاتفاق الدولي للمنظمة العالمية للتجارة المتعلق بالعراقيل الفنية للتجارة والذي صادقت عليه تونس بمقتضى قانون عدد 5 والصادر يوم 23 جانفي 1995، في أن تطعن الدول في أي إجراءات فنية جديدة تتنافى مع تسهيل حركة التجارة الخارجية.
ويمكن للدول المصادقة على الاتفاق، الطعن في المواصفات الجديدة المعتمدة في قبول المنتجات عند التوريد والتصدير في اجل اقصاه 60 يوما من تاريخ إعلامها، لكنها تكون ملزمة بتطبيق الإجراءات إذا تجاوزت هذا الأجل.
ويتكبد موردون ومصدرون تونسيون، احيانا، خسائر بسبب منع سلعهم من عبور الموانئ أو المطارات لأنها لا تستجيب لتلك الموصفات الجديدة، بحسب عفيف ثابت مضيفا قوله “ان عدم علمهم بالتشريعات الجديدة والأوامر الرسمية في مجال التجارة الخارجية يكلفهم أحيانا خسائر باهظة”.
ويأمل ثابت مع انخراط تونس قريبا في منظومة “إي-بينغ”، في إشعار الموردين والمصدرين آليا بالتشريعات الجديدة التي تنوي بلدان فرضها عند التوريد والتصدير وبالتالي أخذ الاحتياطات اللازمة سواء للتأقلم مع تلك المواصفات الجديدة أوالطعن فيها بحجة تعطيل حركة التجارة الخارجية”.
واعتبر أن المنصة ستكون فضاء للحوار بين هياكل الدولة المعنية بالتصدير والتوريد، وبين المستثمرين الخواص حول الحواجز الفنية أمام المنتجات المحلية بما يساعد جميع الأطراف على اتخاذ التدابير في مرحلة مبكرة لتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
