تونس: غياب التواصل بين المؤسسة الإقتصادية والجامعة

الندوات والملتقيات الرامية إلى مزيد تفتح المؤسسة الاقتصادية على فضاء الجامعة وملائمة مشاريع الطلبة لاحتياجات المؤسسة هي كثيرة ومتعددة في تونس. فقد تمّ عبر عديد المناسبات تجميع المعنيين بالأمر من أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال والأساتذة الجامعيين والباحثين والطلبة في فضاءات متنوعة لتوطيد العلاقة بين كل هؤلاء المتدخلين في مجال التشغيل والتكوين.

لكن رغم كل ذلك، مازالت هناك حلقة مفقودة في هذا الموضوع. إذ أنّ أصحاب المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين يُعيبون على الطلبة عدم تقديم مشاريع تتماشى ومتطلبات المؤسسات واحتياجاتها ويعتبرون أن أغلب دراسات المشاريع التي ينجزها الطلبة لها بعد أكاديمي ونظري وبعيدة عن الواقع الحقيقي لما تحتاجه المؤسسة وأن البحوث لا تقدم حلولا عملية لمشاغل وإشكاليات الإنتاج.

أمّا الطلبة والأساتذة الجامعيين والباحثين، فإنّ رأيهم مخالف مع وجهة نظر الطرف المقابل ويرون أن المؤسسات الاقتصادية وأصحاب القرار، لا يتصلون بالمرّة بالجامعة وأن هناك غياب شبه كلّي لقنوات الاتصال وعدم اكتراث بالبحوث الجامعية.

وقد حدّثنا أستاذ جامعي من المدرسة الوطنية للمهندسين بالمنستير التقينا به خلال الدورة الثالثة لمنتدى المنستير للاستثمار (الخميس 24 جوان 2010 ) عن التباعد في وجهات النظر والتصوّرات والمفاهيم بين ما تريده المؤسسات الاقتصادية وما تقوم به الجامعة من بحوث لها أبعاد إستراتيجية على المدى المتوسط والبعيد.

وبيّن أنّ أغلب المؤسسات لا تتصل بالمرّة بمدارس المهندسين والمعاهد العليا التكنولوجية للإطلاع على ما تمّ التوصل إليه من بحوث ودراسات يمكن أن تكون على المدى البعيد حلا إضافيا لها على درب تمتين قدرتها التنافسية وإكسابها مزيدا من التنظيم.

كما لاحظ هذا الأستاذ المُختص في البحوث ذات الصلة بالتحكم في الطاقة والطاقات البديلة، غياب استراتيجيات التطوير والبحث والتجديد صلب المؤسسات الاقتصادية وهو ما يعيقها لاحقا على مزيد النموّ والتقدم وتأمين ديمومتها في الأسواق.

والتقينا ببعض الطلبة الذين عرضوا مشاريع تخرّجهم في منتدى المنستير للاستثمار، ولمسنا من تصريحاتهم نوعا من التخوّف بأن لا تجد مشاريعهم الإقبال من طرف المؤسسات.

وقد أكد بعضهم أنّ أغلب المؤسسات الاقتصادية تحبّذ توريد بعض الآلات من الخارج بالعملة الصعبة وبأثمان مرتفعة والحال أن هناك العديد من التجارب التي تمّ تطويرها في تونس من قبل طلبة تونسيين وأثبتت جدواها وفاعليتها وبالإمكان أن تُعوض الآلات المورّدة، لكنها بقيت مهمشة.

وتعاني شريحة كبيرة من المتخرجين في تونس من البطالة. وتسعى الحكومة إلى الترفيع في نسق النموّ من 3 بالمائة العام الماضي إلى حوالي 4 بالمائة هذا العام لامتصاص نسبة قليلة من العاطلين عن العمل.

وتسعى الحكومة إلى دفع القطاع الخاص من خلال عدّة امتيازات جبائية وغيرها للنهوض بقطاع التشغيل والتكوين. لكن مشوار تقريب وجهات النظر والتواصل بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات لتوجيه مشاريع تخرج الطلبة نحو متطلبات المؤسسة ما يزال طويلا وفي حاجة أكثر للعناية.