المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي أنّ “الإستقرار ليس مرتبطا بالأشخاص وإنما بالأوضاع العامة للبلاد وبسياسة الحكومة التي عليها أن تستجيب للطلبات المشروعة للشعب التونسي”.
وقال رئيس الدولة خلال ندوة صحفيّة بقصر قرطاج اليوم الخميس، إنّه على الحكومة أن تباشر هذه المسائل لخلق ظروف طيّبة للإستقرار، معتبرا أنّ المسألة لا تتعلّق به، خلافا لما أشارت إليه حركة النهضة في بيانها اليوم والتي أكّدت فيه أنّ الاستقرار الحكومي مرتبط اليوم ب”دعم رئيس الجمهورية للحكومة، انطلاقا من دوره كرمز لوحدة الدولة والتونسيين، ضمانة أساسية لنجاحها واستقرارها”.
وعن إمكانية إعادة فتح قنوات الحوار مع مختلف الأطراف، للخروج من الأزمة الراهنة أو وجود مبادرات لذلك، قال رئيس الجمهوريّة “إنّ كلّ شيء وارد”.
أمّا عن الحوار مع حركة النهضة، على ضوء ما استشفّ من موقفها في بيان اليوم، بخصوص استعدادها لذلك، فقد أكّد قايد السبسي أنّه كرئيس للجمهورية “فوق كلّ الأحزاب” وأنّه يتعامل مع الجميع على قدم المساواة، ملاحظا أنه “لم يقص حركة النهضة، بل قدّم لها المساعدة للوجود بالمشهد السياسي”، مما جعل البعض يتهمه ب “خيانة مؤتمن”.
كما أكّد أنّه لم تكن له علاقة له مع حركة النهضة أو قياداتها وإنما كانت مع رئيسها، راشد الغنوشي، مضيفا أنّه لاحظ خلال اللقاءات الأخيرة مع الغنوشي في قصر قرطاج، تزعزعا للثقة، ممّا جعله يعلن نهاية التوافق معها.
من جهة أخرى بيّن رئيس الدولة أنّ وثيقة قرطاج أحدثت كحزام سياسي للحكومة، إلاّ أن المشاورات في إطار وثيقة قرطاج 2 شهدت اختلافا في المواقف بين شقّين في علاقة بالنقطة 64 من الوثيقة، الأوّل كان يطالب بالتحوير الشامل ويجمع كلّا من الإتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف والإتحاد الوطني للمراة التونسية والإتحاد الوطني الحر وحركة نداء تونس، فيما كان يطالب الشق الثاني بالإبقاء على رئيس الحكومة والمحافظة على الإستقرار ويمثّله كلّ من حركة النهضة والإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وحزب المبادرة الدستورية.
وفي هذا الصدد قال قايد السبسي “إنّ وثيقة قرطاج 2 لم تعد صالحة، بسبب الإختلاف الحاصل في المواقف، وهو ما تطلّب إيقاف المشاورات بشأنها”.
