المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد أن مهنح مجلس نواب الشعب ثقته للوزراء المقترحين بمعدل 130 صوتا .. والان ماذا بعد انتصار يوسف الشاهد؟”
و”ما بعد التحوير الوزاري .. جار تحميل المشروع السياسي” و”على هامش رد الشاهد على قايد السبسي .. مصلحة الجميع في تجنب القطيعة” و”الشاهد تجاهل ميلادذ حكومته في قرطاج واستقوى بالدستور .. بيان انتخابي لتحوير وزاري” و”حكومة الشاهد 3 والغرفة السوداء…”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها الرابعة، أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تحدث كما لم يفعل من قبل فهو لاول مرة يخاطب المجلس والطبقة السياسية كزعيم للاغلبية انتفض على صفة “التابع” وصفة الزعامة رافقته طوال الخطاب الذي قدم فيه صراحة وتلميحا ملامح مشروعه السياسي المنتظر تنزيله على الارض هذا الاسبوع مشيرة الى أن الازمة الحالية ليست حكومية بل أزمة سياسية تتضح من خلال عديد العناصر على غرار أن الحكومة لم تجد الدعم السياسي في أغلب الملفات التي عالجتها والصراعات السياسية التي لا علاقة لها بما ينفع البلاد حيث مثلت قوة جذب للوراء وعطلت مسيرة الاصلاح الامر الذي أثر سلبا على الوضع العام في البلاد عملت فيه الحكومة تحت قصف سياسي عشوائي.
وأضافت أن الرغبة في المساهمة في التأسيس تدفع أنصار مشروع سياسي جديد الى البحث عن أكثر من خطة عمل والمزج بينهم للوصول الى انطلاق فعلي للكيان السياسي المراد خلال السنة الراهنة وحسم شكله واسمه ومن سيكون في الصف الاغول لافتة الى أنها تفاصيل ستنطلق مناقشتها من الغد وفق ما يلمح نواب كتلة الائتلاف الوطني أساسا.
من جانبها اعتبرت (الشروق) في ورقة خاصة، أنه يمكن لحزب النداء أن يخرج فائزا شريطة استغلال العلاقة الجديدة في رفع التجميد الحزبي عن الشاهد واعادته الى عائلته الكبيرة (نداء تونس) بما يمنعها من الاندثار وبعدها يمكن القيام بعملية دمج تشمل كتلة الائتلاف الوطني والاحزاب المتفرخة عن النداء والشخصيات المستقيلة منه مبينة أن هذه الفرضية قد تحقق النفع للحزب دون زعيمه الحالي حافظ قائد السبسي ودون أمينه العام سليم الرياحي لكنما في النهاية لن يخسرا غير صفتين اكتسباهما بالمناشدة والتعيين دون أن تكون لهما الشرعية الانتخابية والاهم أن في انقاذ النداء انقاذ لهما اذ لو تواصل الامر على ما هو الحال عليه اليوم لوجدا نفسيهما بعد أشهر مسؤولين في حزب بلا كتلة ولا نواب ولا أنصار.
وأضافت أنه مع هذا تبدو استفادة حركة النهضة مضمونة فهي تحتاج الى تقارب بين الباجي والشاهد يضمن الاستقرار السياسي وهي تحتاج الى حزب حداثي قوي تحتمي به على أن المستفيد الاكبر من تجنب القطيعة بين الشاهد والسبسي يبقى الوطن الذي لا يتحمل المزيد من الجدل والتجاذبات والخلافات التي تضر بالجميع ولن تنفع أحدا، وق ما ورد بالصحيفة.
أما جريدة (الصحافة) فقد رأت في مقال لها، أن الاستقرار الحكومي تحكمه معادلة الداخل وأصوات النهضة والمشروع والمبادرة وكتلة الائتلاف الوطني المحسوبة على رئيس الحكومة وتحكمه أيضا معادلة الخارج فالتواريخ المستقبلية التي ذكرها الشاهد أمس في بيانه هي في نهاية المطاف مواعيد واستحقاقات مضبوطة على ساعات المؤسسات والدوائر المالية الاجنبية التعي فرضت على ساكن القصبة استبدال مخرجات وثيقة قرطاج بما سمي بالاصلاحات الكبرى التي هي ليست بالضرورة في مصلحة التونسيين الذين خاطبهم في النهاية بوضوح وأعلمهم انه دخل بعد مضمار السباق في الاستحقاقات الكبرى لعام 2019 و”ليتنافس المتنافسون” معتبرة أنها مفردات مسقطة على سياق جلسة نيابية لمنح الثقة لوزراء جدد في اطار تحوير حكومي جزئي في جلسة وقع خلالها اسقاط الكثير من المفاهيم والحقائق والمعطيات التي كان يتوجب على رئيس الحكومة أن يدلو بدلوه بشأنها ونذكر على سبيل المثال ملف الاغتيالات السياسية والتطورات الحاصلة بخصوص ما صار يعرف بالتنظيم السري لحركة النهضة والغرفة السوداء.
واعتبرت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن الحدث بامتياز خلال الساعات القليلة الماضية لم يكن في جلسة التصويت تحت قبة البرلمان على حكومة يوسف الشاهد في شكلها الجديد بعد تعديل الاسبوع الماضي بل الاكيد أن الاهم كان في انتقال قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي للارهاب ولاول مرة في تاريخ القضاء الى وزارة الداخلية ومعاينة ما اصطلح على وصفه بالغرفة السوداء وما يمكن أن تكشفه التحقيقات القادمة بشأن الوثائق والملفات المحجوزة مرجحة أن يسجل الحدث منعرجا غير مسبوق في مسار استقلالية القضاء ومسار العدالة في بلادنا.
وأضافت أنه ما كان لمثل هذه الخطوة أن تتحقق دون التحركات والضغوطات والارادة المشتركة للهيئات الحقوقية المعنية ولكن أيضا للمجتمع المدني وللسلطة الرابعة في الدفع الى كشف النقاب حول الغرفة السوداء وكشف الحقيقة المغيبة في ملف الاغتيالات للشهيدين بلعيد والبراهمي بكل ما يعنيه ذلك من تحديد للمسؤوليات لكل من خطط ومول ونفذ أو تكتم على تلك الاغتيالات التي اهتز لوقعها الرأي العام.
