المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد نيل فريق الشاهد الثقة .. الملفات والتحديات أكبرمن الحكومة” و”ميزت جلسة التحوير .. برلمان الكراسي الفارغة .. استهتار بارادة الشعب” و”نداء تونهسي يخسر 5 نواب اخرين.. معاقبة كل من يخالف قرار الحزب” و”التصويت على الثقة … وبعد؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بصفحتها الخامسة، أن الاشكال الكبير الذي يعترض الحكومة الجديدة في مستقبل الاشهر القليلة التي لا زالت تفصلها عن الاستحقاق القادم هو اشكال التحديات والملفات المتراكمة التي عليها أن تواجهها ومقدرتها على الفعل في ظرف زمني قصير وبامكانيات ضئيلة مشيرة الى أن القطاعات التي وقع تغييرها كالصحة والتعليم العالي والعدل والنقل روالتشغيل والشباب والرياضة وغيرها كلها قطاعات ترزح تحت ثقل ملفات ضخمة من النقص ومن سوء الحوكمة ومن ضعف الامكانيات ومن تعثر سير عملها سواء بقصد أوم بغير قصد ومن تراكم مشاكلها الانتاجية وبنيتها التحتية وتعقد العلاقات الاجتماعية داخلها مما يدفع مرة أخرى الى التساؤل عن القدرة الخارقة للوزراء الجدد ولحكومة الشاهد الثالثة على تجاوز كل هذه الملفات ومعالجتها في ظرف الاشهر القليلة القادمة.
وأضافت أنه لا شك ان التحديات التي تواجه حكومة الشاهد الثالثة لا تقتصر على الملفات الاجتماعية والاقتصادية بل تتعداها بالاخص الى الملف السياسي الذي يجعل منها حكومة في شبه قطيعة مع رئيس الجمهورية وفي خلاف كبير مع حزب نداء تونس الذي اختار أن لا يصوت لها بل اختار مكانه في معارضتها وما سيترتب على ذلك من استتباعات ستظهر انعكاساتها قريبا خصوصا عند تمرير فصول قانون المالية معتبرة أنها تحديات وملفات تجعل من وضع الحكومة الجديدة في وضع لا يقل صعوبة عن وضعيات الحكومات السابقة رغم ما توفر لها من حزام سياسي جديد ورغم الاغلبية المريحة التي تحصلت عليها خلال التزكية.
وتطرقت (الشروق) في ورقة خاصة، الى صورة المقاعد الشاغرة في قاعة الجلسات العامة حيث لا يتجاوز عدد الحاضرين داخل الجلسات العامة أحيانا العشرة نواب فقط مشيرة الى أن هذه الصورة التي تنقل للمواطن التونسي بشكل مباشر تتضمن رسائل سلبية عديدة على رأسها “عدم الانضباط” و”الاستهتار بالعمل البرلماني”، ولئن كانت مغادرة النواب لمقاعدهم وخروجهم للبقاء في أماكن أخرى بانتظار التصويت تجد مبررات عدة مثل صعوبة البقاء في مكان واحد لاكثر من ثماني ساعات متتالية فان هذا التبرير لا يمكن أن يغير من الوقع السلبي للصورة التي يتم نقلها.
وأضافت أن قرار مقاطعة نواب النداء للجلسة العامة له تأثيرات سلبية على الكتلة والحزب بالنظر الى أن الالتزام بهذا القرار يمكن أن يتاكل تدريجيا ويفقد النداء جزءا مهما من قياداته وهو في فترة لايبدو في أشد الحاجة لكل قياداته وقواعده مبرزة كسر عدد من نواب الكتلة لقرار مقاطعة جلسة التحوير الوزاري وتصويتهم لصالح التحوير دليل على بداية ضعف الالتزام بالقرار، وفق ما ورد بالصحيفة.
وفي سياق متصل، أشارت (المغرب) في مقال بصفحتها السادسة، الى أن حزب نداء تونس عاقب “النواب” الذين خالفوا قرار الحزب بمقاطعة الجلسة العامة حيث تقرر اقالة خمسة نواب حضروا جلسة منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة يوسف الشاهد وصوتوا لفائدتهم ومن المنتظر أن يقرر الحزب أيضا اقالتهم من الحزب مضيفة أن قرار مقاطعة الحزب للجلسات العامة المتخذ منذ نهاية الشهر الماضي احتجاجا على مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لاعمالها بالرغم من عدم موافقة مجلس النواب على قرار التمديد لها، تم سحبه على مختلف الجلسات العامة ومنها الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين المنقضي من أجل منح الثقة لاعضاء الحكومة الجدد.
وأضافت أن سياسة العقاب التي تتوخاها حركة نداء تونس أو بالاحرى قيادة الحزب ضد كل من يخالفها التوجه ليست بجديدة فقد سبق وان قررت تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد وتبعا لهذه “الاقالات” أو الاستقالات يتراجع عدد نواب كتلة النداء الى 46 نائبا بع أن كانت 51 نائبا وذلك بعد تفعيل هذه الاستقالات مقابل تدعم عدد كتلة غريمها الائتلاف الوطني بانضمام نائب من نواب كتلة النداء مشيرة الىا أن النواب الذين نشر بخصوصهم سفيان طوبال رئيس الكتلة قرار الاقالة هم كل من الطاهر فضيل علما وأنه ليس ندائيا والبشير بن عمر عن مدنين وبلقاسم الدخيلي عن جندوبة وكل من اكرام مولاهي عن دائرة القصرين وجيهان العويشي عن دائرة جندوبة.
واعتبرت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه يمكن القول أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد ربح التحدي وتمكن من تحرير يديه من كل ما يكبلهما ويحول بينه وبين اتخاذ القرارات العاجلة المطلوبة لاعادة التوازن لاقتصاد البلاد وايجاد الحلول الملائمة لتحسين الاوضاع المعيشية للتونسيين لكن يبقى السؤال عما اذا كان بالفعل لا قولا فقط سينكب وحكومته بالكامل على معالجة الملفات المتراكمة والحارقة بعيدا عن الدوافع والهواجس الشخصية وأبرزها مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة وما اذا كان سيملك ما يكفي من الجرأة والتصميم للمضي قدما في تنفيذ التعهدات الجديدة والقديمة التي قدمها.
وأضافت أنه للانقسامات والخلافات التي قصمت ظهر الحزب الاغلبي الذي ينتمي اليه رئيس الحكومة نصيب وافر من المسؤولية عن التردي الذي شهدته ممارسة السلطة السياسية في أعلى هرمها الى حد اليوم وخصوصا بعد انتصار رئيس الدولة أكثر لنجله حافظ قائد السبسي في خلافه مع يوسف الشاهد وانضمامه اليه في ممارسة الضغوط على رئيس الحكومة لدفعه الى الاستقالة.
